تعليق نجيب جبرائيل.. أول رد فعل بعد إخلاء سبيل محتجزي كنيسة مايو

أحداث كنيسة 15 مايو تصدرت المشهد القانوني والحقوقي مؤخرًا عقب صدور قرار قضائي يقضي بإخلاء سبيل مجموعة من المواطنين الذين تم احتجازهم على خلفية هذه الواقعة؛ حيث سادت حالة من الارتياح والترقب في الأوساط المهتمة بحقوق الإنسان؛ بانتظار التعقيبات الرسمية والقانونية التي توضح مسار القضية وتداعياتها المباشرة على الأفراد المتأثرين بهذه الإجراءات الأمنية والقضائية.

رد فعل المستشار جبرائيل حول أحداث كنيسة 15 مايو

خرج المستشار نجيب جبرائيل، بصفته رئيسا للاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ليعلق بوضوح على التطورات الأخيرة المرتبطة بما جرى في إطار أحداث كنيسة 15 مايو؛ معربا عن امتنانه البالغ لمؤسسة القضاء المصري التي أنصفت المحتجزين وأعادتهم إلى ذويهم؛ واعتبر جبرائيل في تصريحات صحفية أن هذا القرار يرسخ مبدأ سيادة القانون ويعزز الثقة في النيابة العامة والقضاء كحصن أمان للمواطنين؛ كما أثنى على الجهود التي بذلها المحامون في منطقة حلوان الذين تفرغوا للدفاع عن المتهمين في هذه القضية وساهموا في إظهار الحقائق القانونية أمام المحكمة المختصة.

التعاون المؤسسي لإغلاق ملف أحداث كنيسة 15 مايو

شهدت محاولات تسوية الأزمة جهودا حثيثة من أطراف متعددة عملت على احتواء تداعيات أحداث كنيسة 15 مايو بما يضمن استقرار المنطقة والحفاظ على النسيج الاجتماعي؛ ولم يقتصر الأمر على الجانب القانوني الصرف بل امتد ليشمل تنسيقا بين القيادات الدينية والأجهزة الأمنية؛ ويمكن تلخيص الشخصيات والجهات التي لعبت دورا في هذا السياق عبر النقاط التالية:

• الأنبا ميخائيل الذي ساهم بحكمته في تهدئة الأجواء العامة.
• الأب أثناسيوس ودوره في التواصل المستمر مع أهالي المحتجزين.
• هيئة الدفاع من محامي حلوان الذين قادوا المرافعات القانونية.
• مسؤولو سجن 15 مايو الذين تعاملوا بمهنية وفقا للضوابط المعمول بها.
• الأجهزة الأمنية التي أشرفت على تأمين المنطقة وضبط إيقاع الأحداث.

بيانات إخلاء السبيل في أحداث كنيسة 15 مايو

تعاملت الدولة مع قضية أحداث كنيسة 15 مايو من خلال القنوات الرسمية التي كفلت للمحتجزين كافة حقوقهم القانونية حتى لحظة خروجهم؛ حيث يعكس الجدول التالي تفاصيل دقيقة حول حصيلة الإجراءات الأخيرة:

أهمية الالتزام بالقانون في أحداث كنيسة 15 مايو

يرى المراقبون أن التعامل مع أحداث كنيسة 15 مايو أثبت أن الالتزام بالمسارات القضائية هو الطريق الأضمن لحماية الوحدة الوطنية وتفادي الأزمات؛ وشدد المستشار جبرائيل على ضرورة التحلي بالهدوء في المرحلة المقبلة والتركيز على قيم المواطنة التي تجمع كافة أطياف الشعب؛ معتبرا أن إغلاق هذا الملف القانوني يفتح الباب أمام تعزيز السلم المجتمعي ومنع تكرار مثل هذه التوترات في المستقبل عبر الحوار البناء واحترام المؤسسات الوطنية.

تحمل التطورات المرتبطة بملف أحداث كنيسة 15 مايو دلالات هامة على نزاهة الإجراءات القضائية في مصر؛ إذ ساهم التدخل السريع من الجهات المعنية في إنهاء أزمة المحتجزين وإعادتهم لأسرهم؛ مما يبعث برسائل طمأنتة حول قدرة الدولة على إدارة الملفات الحساسة بحكمة تضمن تطبيق العدالة وحماية الاستقرار العام في كافة ربوع الوطن.