سند المواطن.. مصر تطرح أوعية ادخارية تبدأ من 1000 جنيه بعائد شهري ثابت

سكن لكل المصريين هو المشروع الأضخم عالميا الموجه لدعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل في المجتمع المصري؛ حيث يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لإنهاء أزمة السكن وتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ إذ يدمج بين الدعم النقدي المباشر والتسهيلات الائتمانية الواسعة لتوفير وحدات سكنية بمواصفات قياسية تتناسب مع متطلبات الأسر المصرية في مختلف المحافظات.

المؤشرات الرقمية لنجاح سكن لكل المصريين

تتحدث الأرقام بوضوح عن حجم الإنجاز الذي تحقق في هذا الملف السكني الضخم؛ حيث تكاتفت جهود البنوك وشركات التمويل العقاري لتوفير السيولة اللازمة لضمان تدفق البناء؛ وقد أظهرت التقارير الرسمية أرقاما تعكس الجدية الكبيرة في تنفيذ الوعود الحكومية تجاه الفئات الأكثر احتياجا؛ ويوضح الجدول التالي جانبا من النتائج الميدانية التي وصل إليها المشروع حتى المرحلة الحالية:

الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على سكن لكل المصريين

يتجاوز تأثير سكن لكل المصريين مجرد كونه مشروعا للمباني والخرسانة؛ بل يمتد ليكون أداة اقتصادية فعالة ساهمت في ضخ مليارات الجنيهات في السوق العقاري المصري؛ كما عزز من مفهوم العدالة الاجتماعية بتقليل الفوارق وتوفير مناطق سكنية حضارية بديلة للعشوائيات؛ وقد ساهمت النقاط التالية في ترسيخ هذه النجاحات:

• تخصيص 95 مليار جنيه كتمويلات عقارية ميسرة لشريحة محدودي الدخل.
• تقديم دعم نقدي مباشر بقيمة 10.4 مليار جنيه لتخفيف تكلفة الأعباء المالية.
• مشاركة 22 بنكا مصريا و8 شركات تمويل متخصصة في توفير القروض السكنية.
• تنفيذ 54.6 ألف وحدة سكنية بنظام الإسكان الأخضر الصديق للبيئة.
• تخصيص مسار خاص لمتوسطي الدخل يشمل تنفيذ 28 ألف وحدة سكنية جديدة.
• توجيه 4.7 مليار جنيه لتمويل وحدات متوسطي الدخل استفاد منها آلاف المواطنين.

تطوير معايير الاستدامة في سكن لكل المصريين

لم يغفل القائمون على سكن لكل المصريين الجوانب البيئية الحديثة؛ فتم التوسع في بناء المدن المستدامة التي تراعي تقليل استهلاك الطاقة وتوفير المساحات الخضراء؛ مما يحسن من جودة الهواء والصحة العامة للقاطنين؛ وتستمر أعمال الإنشاءات حاليا في طرح 36 ألف وحدة لشركات المقاولات لضمان سرعة التسليم وتلبية الطموحات المتزايدة للشباب في الحصول على سكن آمن.

يعتبر سكن لكل المصريين تحولا جذريا في فلسفة الإسكان الحكومي؛ فقد استطاع دمج مئات الآلاف من الأسر في منظومة عقارية رسمية وآمنة؛ كما أن استمرار التوسع في هذه الوحدات يمنح طمأنينة للأجيال القادمة؛ مما يعزز من قوة النسيج الاجتماعي المصري ويحقق الاستقرار العمراني المنشود في كافة أرجاء البلاد.