قرار المحكمة الدستورية.. حقيقة وقف طعون قانون الإيجار القديم بعد تصريحات المصادر

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين حاليا بعد تداول أنباء عن صدور قرارات من هيئة المفوضين بوقف الطعون المتعلقة به؛ وهو ما دفع مصادر قضائية رفيعة المستوى لنفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، وأوضحت المصادر أن الحديث عن وقف تنفيذ القانون تعليقياً هو محض شائعات لا أساس لها من الناحية القانونية؛ إذ لا تملك الهيئة سلطة تعطيل القوانين خلال فترة نظر الدعاوى الدستورية المرفوعة أمامها.

حقيقة تعطيل الطعون ضد قانون الإيجار القديم

تؤكد الإجراءات المتبعة أن المحكمة الدستورية لم تصدر أي قرار بوقف القضايا المنظورة أمامها؛ بل إن بعض الدعاوى التي تستهدف عدم دستورية نصوص قانون الإيجار القديم لم تزل في مراحل القيد والتحضير الأولي، وقد شهدت جلسات فبراير الجاري تأجيل ثلاث دعاوى لمنح الخصوم فرصة تقديم المذكرات القانونية التي توضح أوجه التعرض بين الدستور والقانون؛ وهو ما ينفي وجود أي حجز للدعاوى لكتابة التقارير النهائية حتى هذه اللحظة، وتشدد المصادر على ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالتشريعات الحاكمة للعلاقة بين المالك والمستأجر؛ نظراً لحساسية قضية قانون الإيجار القديم وتأثيرها المباشر على السلم الاجتماعي في الشارع المصري.

مسار القضايا المرتبطة بملف قانون الإيجار القديم

تمر المنازعات الدستورية بعدة مراحل إجرائية صارمة تبدأ بتحضير المستندات وقيدها في السجلات الرسمية؛ تليها جلسات هيئة المفوضين التي تستمع للمرافعات وتراجع مذكرات الدفاع المختلفة قبل صياغة رأيها القانوني، ويتضمن الجدول التالي توضيحاً لبعض المواد التي يحوم حولها الجدل في قانون الإيجار القديم:

الزيادات المالية المقررة في قانون الإيجار القديم

يسعى الملاك من خلال الطعون إلى تغيير الواقع المالي الذي فرضه قانون الإيجار القديم لسنوات طويلة؛ حيث تتضمن النصوص المطعون عليها حزمة من التغييرات الجذرية في هيكل الأجرة والالتزامات، ومن أبرز ملامح هذه التغييرات التي أثارت هذا الحراك القضائي ما يلي:

• رفع القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعية إلى خمسة أمثال القيمة السابقة.
• تطبيق زيادة سنوية دورية على كافة العقود الخاضعة للقانون بنسبة ثابتة تبلغ خمسة عشر بالمائة.
• وضع حد أدنى للأجرة يبدأ مائتين وخمسين جنيهاً ويصل إلى ألف جنيه حسب طبيعة المنطقة السكنية.
• إلزام المستأجر بسداد فروق الأجرة التراكمية فور انتهاء أعمال لجان الحصر والتقييم المختصة.
• منح المالك الحق في اللجوء لقاضي الأموري الوقتية لاسترداد الوحدة في حال امتلاك المستأجر لسكن بديل.

تظل أحكام المحكمة الدستورية في قضايا قانون الإيجار القديم هي القول الفصل والنهائي الذي لا يجوز الطعن عليه؛ حيث تلتزم جميع سلطات الدولة بتنفيذ ما يرد في منطوق الحكم فور صدوره. إن استقرار المراكز القانونية يعتمد كلياً على انتهاء هيئة المفوضين من تقريرها الاستشاري الذي يمهد الطريق أمام القضاة للفصل في هذه المواجهة القانونية التاريخية بين الأطراف.