تحرك مرتقب.. تفاصيل إبلاغ ترامب للكونغرس بالسعي لاتفاق نووي مدني مع السعودية

اتفاق نووي مدني مع السعودية يمثل محور التحركات السياسية الأخيرة التي أبلغ بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس؛ إذ تهدف هذه الخطوة لتأسيس تعاون استراتيجي يضع التكنولوجيا الأميركية في قلب مشاريع الطاقة بالمملكة، وهو ما يعكس رغبة واضحة في تعزيز الشراكة الاقتصادية والأمنية بين واشنطن والرياض خلال المرحلة المقبلة.

أبعاد اتفاق نووي مدني مع السعودية في رؤية ترامب

تشير الوثيقة التي أرسلت إلى المشرعين الأميركيين أن السعي نحو اتفاق نووي مدني مع السعودية لا يقتصر فقط على الجوانب التقنية؛ بل يمتد ليشمل وضع الصناعة الأميركية كمحرك أساسي لتطوير برامج الطاقة النووية داخل الأراضي السعودية، وبموجب ما عُرف باتفاق 123 فإن واشنطن تتطلع إلى صياغة تفاهمات تضمن بقاء مسارات التعاون تحت مجهر الرقابة الدولية وفي الوقت ذاته تلبي التطلعات السعودية في تنويع مصادر الطاقة عبر بنية تحتية متطورة؛ حيث يرى البيت الأبيض أن هذا الاتفاق سيفتح آفاقاً رحبة للشركات الأميركية الكبرى التي تبحث عن موطئ قدم في المشاريع الضخمة التي تتبناها المملكة ضمن خططها التنموية بعيدة المدى.

مستويات التعاون ومجالات البرنامج السعودي الجديد

يتضمن مقترح اتفاق نووي مدني مع السعودية إشارات واضحة إلى تدابير تحقق إضافية تتعلق بالمجالات الأكثر حساسية في هذا القطاع الحيوي؛ حيث تبرز رغبة المملكة في امتلاك برنامج شامل يتناسب مع احتياجاتها الوطنية السيادية، وتشمل هذه المجالات ما يلي:

• تطوير محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الذرية.
• عمليات تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية والمدنية.
• إعادة معالجة الوقود النووي وفق معايير تقنية دقيقة.
• تدريب الكوادر البشرية السعودية على إدارة المنشآت الحساسة.
• توفير الضمانات اللازمة لمنع الانتشار النووي في المنطقة.

المقارنة التقنية بين مسارات الاتفاق المقترح

الضمانات الأمنية وتأثير اتفاق نووي مدني مع السعودية

تبرز الوثيقة الأميركية أهمية موازنة الطموحات النووية مع متطلبات الأمن القومي؛ إذ إن إدراج اتفاق نووي مدني مع السعودية ضمن المناقشات الرسمية يعني وجود إجراءات رقابية مشددة تضمن بقاء التعاون في مساراته السلمية، ولهذا السبب شدد التقرير المرسل للكونغرس على أن أي تخصيب أو معالجة محتملة ستخضع لآليات تحقق متطورة، وهذا التوجه يعكس رغبة الإدارة الأميركية في منح السعودية دوراً قيادياً في مجال الطاقة الحديثة مع الحفاظ على استقرار النظام الدولي لعدم الانتشار، الأمر الذي يجعل من هذا الملف حجر زاوية في العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوراتها القادمة في المنطقة.

تستمر التفاعلات السياسية حول ملف اتفاق نووي مدني مع السعودية في ظل وجود رغبة مشتركة لتوسيع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، ومع انتقال هذه المسودة إلى غرف النقاش بمجلسي النواب والشيوخ؛ ستتحدد ملامح الشراكة التكنولوجية التي قد تغير خارطة القوى الصناعية في الشرق الأوسط خلال العقد الحالي.