حبس 3 موظفين.. نيابة مصراتة تكشف تفاصيل تزوير بيانات بمصرف ليبيا الإسلامي

النائب العام يأمر بحبس الموظفين المتورطين في قضية الفساد المالي التي هزت مدينة مصراتة مؤخرًا؛ حيث كشفت التحقيقات عن استغلال هؤلاء الموظفين لمواقعهم داخل المصرف الإسلامي لتنفيذ عمليات تزوير واسعة استهدفت مدخرات المودعين؛ مما دفع سلطات التحقيق للتدخل الصارم لضمان حماية النظام المصرفي من التجاوزات المالية المتكررة ومحاسبة المتسببين فيها بشكل فوري.

تفاصيل التحقيقات مع المشمولين بقرار النائب العام يأمر بحبس المتهمين

بدأت ملامح القضية تتضح حينما تلقى مكتب الادعاء بلاغات تفيد بوجود تلاعب داخل فرع المصرف؛ مما دفع سلطات التحقيق للتحرك الفوري وجمع الأدلة التي أثبتت تورط المتهمين في تبديل وتزوير بيانات إدارة حساب أحد الزبائن لإتمام عملية السطو الإلكتروني؛ إذ تبين أن المشمولين بقرار النائب العام يأمر بحبس الموظفين المسؤولين استغلوا صلاحياتهم الوظيفية للوصول إلى المنظومة المالية وتغيير مسار الأموال دون وجه حق؛ وهو ما يعكس ثغرة إدارية حاول المتهمون استغلالها لولا يقظة الأجهزة الرقابية التي تتبعت التحويلات المشبوهة بدقة عالية؛ مما أدى إلى كشف خيوط الجريمة بشكل كامل وتحديد الشخصيات المتورطة في هذا الملف الشائك.

رصد المبالغ المستولى عليها والتجاوزات في مصرف مصراتة

شملت التحقيقات مراجعة دقيقة لكافة الحركات المالية المرتبطة بالحساب المتضرر؛ حيث تم رصد سحب مبالغ تتجاوز مليون دينار ليبي من خلال عمليات معقدة قام بها الموظفون لضمان عدم اكتشافهم؛ وتجدر الإشارة إلى أن القضاء تحرك بناءً على قرائن دامغة تفيد بأن النائب العام يأمر بحبس الجناة بعد ثبوت الوقائع التالية:

• القيمة الإجمالية للمبلغ الذي تم الاستيلاء عليه بلغت 1.237 مليون دينار.
• استخدام بيانات مزورة بديلة للبيانات الأصلية الخاصة بصاحب الحساب.
• تقييد وجرد 6 حسابات بنكية مختلفة استعملت لغرض تمويه مصدر الأموال.
• إصدار أمر حبس احتياطي بحق الموظفين الثلاثة المتورطين في الواقعة.
• تتبع مسار حركة الأموال داخل النظام المصرفي لضمان استرداد المبالغ.

تأثير قرار النائب العام يأمر بحبس الجناة على القطاع المصرفي

لم تقتصر الإجراءات عند إصدار القرار بل شملت البحث في شبكة العلاقات التي سهلت وصول المتهمين إلى هذه المبالغ الكبيرة؛ وقد أظهرت التقارير الفنية الصادرة عن نيابة مكافحة الفساد أن القصد الجنائي كان واضحًا من خلال محاولات غسل تلك الأموال عبر حسابات وسيطة؛ وتأتي أهمية قرار النائب العام يأمر بحبس المتورطين في سياق حملة أوسع لتطهير القطاع المالي من الفئات التي تسيء للأمانة المهنية؛ مما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المالية الليبية وقدرة القضاء على ردع العابثين بالمال العام والخاص تحت مظلة القانون.

تواصل الجهات القضائية في مدينة مصراتة جهودها لفك شفرات العمليات المالية الملتوية التي أدت لهذا الاختلاس الضخم؛ مع استمرار ملاحقة أي أطراف أخرى قد يثبت تورطها في تسهيل مهام المتهمين؛ حيث تهدف هذه التحركات إلى إرساء قواعد الشفافية وحماية المودعين من أي استغلال وظيفي غير قانوني عبر تنفيذ توجيهات النائب العام يأمر بحماية الحقوق.