500 مكتب بريد.. استمرار استقبال طلبات مستأجري الإيجار القديم لتوفيق الأوضاع مقدمًا

قانون إيجار الأماكن رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ يمثل خطوة محورية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان حقوق الطرفين بشكل عادل يتماشى مع التطورات التشريعية الحالية؛ حيث أعلنت وزارة الإسكان عن استمرار عمل ٥٠٠ مكتب بريد في مختلف المحافظات خلال شهر رمضان لتقديم الدعم الفني اللازم. تهدف هذه الخطوة في المقام الأول إلى تسهيل استيفاء المواطنين لنموذج الطلب الإلكتروني المخصص لمنظومة الإيجار القديم؛ خاصة لأولئك الذين يواجهون صعوبات تقنية في التعامل مع المنصات الرقمية بشكل مباشر أو لا يملكون الأدوات الكافية لإنهاء الإجراءات بأنفسهم عبر الإنترنت.

تسهيلات إجرائية لتطبيق قانون إيجار الأماكن

التيسير على المواطنين هو المحرك الأساسي وراء تخصيص منافذ بريدية لمساعدة المخاطبين بأحكام قانون إيجار الأماكن الجاري تنفيذه؛ إذ تسعى الدولة لدمج كافة الوحدات السكنية ضمن المنظومة الجديدة بدقة متناهية. وأوضحت التقارير الرسمية أن الخدمة متاحة في مكاتب البريد لضمان وصول الدعم لجميع الفئات وتفادي أي معوقات قد تحول دون تسجيل البيانات المطلوبة؛ حيث يقوم موظفون مختصون بمباشرة عملية التسجيل نيابة عن المواطن عبر منصة مصر الرقمية لضمان صحة المعلومات المدخلة وتوافقها مع الأوراق الرسمية المقدمة.

مواعيد العمل وروابط مكاتب قانون إيجار الأماكن

تتوزع فترات العمل في المكاتب المختصة بخدمات قانون إيجار الأماكن لتناسب احتياجات الجمهور خلال فترات الصيام؛ حيث تم تقسيم المواعيد إلى مجموعتين رئيسيتين وفقا للكثافة الجغرافية واحتياجات المناطق.

• المجموعة الأولى تبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.
• المجموعة الثانية تعمل لفترة ممتدة تبدأ من التاسعة صباحا وتستمر حتى الرابعة عصرا.
• تخصيص موظفين مدربين على التعامل مع الطلبات الإلكترونية المعقدة.
• توفير روابط رقمية مباشرة تمكن المواطنين من تحديد أقرب مكتب بريد متاح.
• تجهيز منافذ مخصصة داخل المكاتب لتقليل وقت الانتظار وتجنب الازدحام.

المستندات المطلوبة لتفعيل قانون إيجار الأماكن

يشترط تقديم مجموعة من الوثائق الرسمية لضمان إتمام عملية التسجيل المتعلقة ببنود قانون إيجار الأماكن دون تأخير؛ حيث يجب أن يمتلك المواطن حسابا مفعلا مسبقا على منصة مصر الرقمية قبل التوجه لمكتب البريد. تساهم هذه الأوراق في توثيق الحالة الاجتماعية والوظيفية للمتقدم بما يخدم الشفافية في توزيع السكن البديل أو مراجعة عقود الإيجار القديمة؛ ويتم توضيح التفاصيل الضرورية في الجدول التالي:

تسعى الجهات المعنية من خلال هذه الإجراءات إلى بناء قاعدة بيانات شاملة تدعم تنفيذ قانون إيجار الأماكن بكل سلاسة؛ مع التأكيد على أهمية الدقة في توفير بيانات التواصل مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف. تظل المتابعة المستمرة للطلب عبر الحساب الشخصي هي الضمانة الأساسية للمواطن لمعرفة حالة طلبه والخطوات التالية التي يجب اتخاذها بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي والجهات التنفيذية.