تحدي السوق الموازية.. خبير اقتصادي يحلل أزمة تسعير السلع بالدولار في ليبيا

تسعير السلع وفقًا لسعر الدولار في السوق الموازية يمثل تحديًا اقتصاديًا عميقًا يواجه الأسواق المحلية في الوقت الراهن؛ حيث يشير المحلل الاقتصادي خالد بوزعكوك إلى أن هذا النهج يترك آثارًا سلبية ومباشرة على القوة الشرائية، كما يغذي موجات الغلاء المتلاحقة التي تثقل كاهل المواطنين الباحثين عن تأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية.

تأثير تسعير السلع وفقًا لسعر الدولار في السوق الموازية على التضخم

تتجه بوصلة التضخم السلعي نحو الارتفاع بشكل مطرد نتيجة اتباع آلية تسعير السلع وفقًا لسعر الدولار في السوق الموازية، وهو ما يتسبب في إرباك الميزانيات الأسرية التي لم تعد تتحمل القفزات السعرية المفاجئة؛ لا سيما وأن هذه التقلبات تتزامن مع مواسم استهلاك مرتفعة مثل شهر رمضان المبارك، فضلًا عن أن الاعتماد على العملة الصعبة عبر المسارات غير الرسمية يرفع من مخاطر عدم الاستقرار السعري الدائم؛ الأمر الذي ينعكس سريعًا في صورة زيادة تكاليف السلة الغذائية التي يتم جلبها من الخارج وتسويقها محليًا بأسعار مبالغ فيها وبشكل غير مسبوق.

علاقة المعاملات المصرفية بعملية تسعير السلع وفقًا لسعر الدولار في السوق الموازية

شهدت الفترة الأخيرة تحولات دراماتيكية في التكاليف؛ حيث إن تسعير السلع وفقًا لسعر الدولار في السوق الموازية وصل إلى مستويات بلغت نحو 11 دينارًا في تعاملات الصكوك، وهو ما أدى لارتفاع باهظ في تكلفة البضائع الموردة حديثًا؛ مما تسبب في معاناة حقيقية للمستهلكين خلال عام 2025 وبدايات عام 2026 نتيجة غياب الضوابط الفعالة التي تحكم هذه العمليات الاقتصادية المعقدة.

العوامل السياسية وتداعيات تسعير السلع وفقًا لسعر الدولار في السوق الموازية

يرجع الخبراء ضعف قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية وتوسع ظاهرة تسعير السلع وفقًا لسعر الدولار في السوق الموازية إلى عوامل بنيوية مرتبطة بالوضع العام في البلاد، ويمكن تلخيص أبرز تلك المحركات الاقتصادية والسياسية في النقاط التالية:

• حالة الانقسام السياسي الحادة التي تشهدها مفاصل الدولة.
• تفتت المؤسسات المالية الذي أدى لغياب السياسة النقدية الموحدة.
• ضعف الرقابة الفعلية على الأسواق التجارية من قبل الجهات المختصة.
• عدم التزام التجار والموردين بالقرارات الوزارية الناظمة للأسعار.
• تنامي المضاربات في المسارات الموازية بعيدًا عن القطاع المصرفي الرسمي.

إن الاستمرار في نهج تسعير السلع وفقًا لسعر الدولار في السوق الموازية يفرض ضغوطًا هائلة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الشامل؛ مما يستوجب تحركًا حاسمًا لتوحيد الرؤى والسياسات المالية، والعمل على حماية المدخرات الوطنية من التآكل الناتج عن تقلبات أسعار الصرف غير القانونية التي تتحكم في قوت يوم المواطن البسيط بصورة مقلقة.