حكم تاريخي.. المحكمة الدستورية ترفض وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم بشكل تعليقي

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في مصر مابين ملاك ومستأجرين يترقبون أحكام القضاء، وقد نفت مصادر مطلعة مؤخرًا ما تردد حول صدور قرارات بوقف الطعون المقدمة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بصفة تعليقية، مؤكدة أن الإجراءات القانونية تسير في مسارها الطبيعي وفقًا للدستور والقانون واللوائح المنظمة لعمل المحكمة.

توضيح الحقائق حول قانون الإيجار القديم والطعون القضائية

أكدت المصادر الرسمية أنه لا يحق للهيئة أو المحكمة إصدار قرارات بوقف سريان أي تشريع في أي مرحلة من مراحل التقاضي قبل صدور حكم نهائي، حيث أن الدعاوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم ما زالت قيد النظر والتحضير؛ فبعضها لم يقيد والبعض الآخر أمام هيئة المفوضين التي عقدت جلسة في فبراير الجاري، وقد تقرر تأجيل ثلاث دعاوى لتقديم مذكرات قانونية توضح أوجه التعارض المدعى بها مع الدستور، وإخطار الخصوم دون أن تحجز أي منها لكتابة التقارير حتى الآن.

المسار الإجرائي الذي يسلكه قانون الإيجار القديم بالمحكمة

تمر أي دعوى محالة إلى القضاء الدستوري بمراحل دقيقة تبدأ بالتحضير وتقديم المستندات اللازمة، ثم تليها مرحلة القيد وعقد جلسات لنظر الطلبات ومرافعات الأطراف المتنازعة حول قانون الإيجار القديم وتداخلاته؛ وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات يتم البدء في التالي:

• تحميل الدعوى لجدول هيئة المفوضين لإدارة الجلسات القانونية.
• سماع مذكرات المدعي والمدعي عليه بشكل تفصيلي.
• حجز الدعوى لإعداد تقرير الرأي القانوني الاستشاري للمحكمة.
• قيد التقرير بجدول المحكمة الدستورية لتحديد موعد الجلسة الكبرى.
• إصدار الحكم النهائي الذي قد يكون بعدم الدستورية أو بالرفض.
• تنفيذ الحكم فور صدوره كونه ملزمًا لكافة سلطات الدولة والمواطنين.

المواد القانونية المرتبطة ببنود قانون الإيجار القديم

تتضمن النصوص المطعن عليها تفاصيل حساسة تتعلق بالمدد الزمنية المحددة لإنهاء العقود السكنية والتجارية، حيث يبرز الجدول التالي أهم الفوارق التي حددها المشرع:

حالات الإخلاء وشروط استرداد العقارات في قانون الإيجار القديم

تضمنت المادة السابعة ضوابط مشددة تلزم المستأجر برد العين المؤجرة في نهاية المدة القانونية، أو في حالة إغلاق المكان لمدة تتجاوز العام دون مبرر تقبله المحكمة، كما يسقط الحق في البقاء إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام بذات الغرض؛ وفي حال الامتناع يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر طرد فوري لا يوقفه رفع دعوى موضوعية من المستأجر.

تتابع الدوائر القانونية عن كثب كل ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن هذه الطعون لضمان حقوق كافة الأطراف، حيث أن الفصل في دستورية هذه المواد سيحسم جدلًا طويلاً دام لعقود في الشارع المصري، ويوحد الرؤية القانونية حول العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء التعديلات التشريعية والقرارات القضائية المرتقبة.