غرامة 25 مليون جنيه.. القضاء يلزم شيرين عبدالوهاب بتعويض ضخم للمنتج محمد الشاعر

أزمة شيرين عبد الوهاب مع المنتج محمد الشاعر وصلت إلى محطتها الأخيرة بعد صدور حكم تحكيمي حاسم أنهى الجدل حول الحقوق الفنية وإدارة المنصات الإلكترونية؛ حيث أصدر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي قراره النهائي في القضية رقم 1700 لسنة 2024 لينهي نزاعا قانونيا استمر لفترة طويلة بين الطرفين.

تداعيات أزمة شيرين عبد الوهاب القانونية والمالية

تعود جذور القضية إلى العقد المبرم بين الطرفين في أكتوبر من عام 2018 والذي منحه بموجبه محمد الشاعر حقوق إدارة قناة الفنانة الرسمية عبر موقع يوتيوب واستغلال أعمالها الفنية؛ وقد رأت هيئة التحكيم أن هناك إخلالا ببنود هذا التعاقد مما استوجب فرض تعويضات مالية ضخمة تهدف إلى جبر الأضرار التي لحقت بالمنتج نتيجة توقف الأرباح المتوقعة من المحتوى الغنائي خلال فترة النزاع.

قيمة التعويضات المقررة في قضية شيرين عبد الوهاب

شمل الحكم الصادر ضد الفنانة بنودا مالية متعددة تم تقسيمها لتعويض الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدتها شركة الإنتاج؛ حيث بلغت القيمة الإجمالية للتعويضات ما يقارب خمسة وعشرين مليون جنيه مصري موزعة على النحو الموضح في الجدول التالي:

نوع التعويض القيمة المقدرة
تعويض الأرباح المفقودة 495,474.94 دولار أمريكي
الأضرار المادية والمعنوية 1,500,000 جنيه مصري
إجمالي المبالغ حوالي 25 مليون جنيه

مستقبل التعاقد بعد أزمة شيرين عبد الوهاب الأخيرة

رفضت هيئة التحكيم الطلب المقدم من جانب الفنانة بفسخ التعاقد القائم؛ إذ أكدت التحقيقات والمستندات الرسمية أن الفنانة تقاضت كافة مستحقاتها المالية المتفق عليها دون أي نقصان؛ وبناء على ذلك تقرر استمرار سريان العقد الذي تلتزم به شيرين عبد الوهاب وفقا للضوابط التالية:

  • استمرار شركة محمد الشاعر في إدارة القناة الرسمية على يوتيوب.
  • بقاء العقد ساريا ومنتجا لآثاره القانونية حتى تاريخ 2 يونيو 2027.
  • أحقية الشركة في استغلال المحتوى الفني للفنانة وفقا للبنود المتفق عليها.
  • ثبوت أحقية الشركة في المطالبة بتعويضات جديدة في حال حدوث مخالفات مستقبلية.
  • رفض جميع الادعاءات التي ساقها الدفاع ضد الشركة المنتجة بشأن الحقوق المادية.

يضع هذا الحكم حدا لمسلسل الملاحقات القضائية التي طاردت شيرين عبد الوهاب في الآونة الأخيرة بسبب خلافاتها مع شركات الإنتاج؛ ويعيد تنظيم العلاقة التعاقدية بشكل يضمن حقوق الطرفين حتى انتهاء المدة الزمنية المحددة؛ في ظل رقابة قانونية صارمة من الهيئات التحكيمية الدولية تضمن الالتزام بالوعود والاتفاقيات الموثقة رسميا.