عائد 10% كحد أدنى.. ضوابط جديدة لصرف سند المواطن المصري بقيمة 1000 جنيه

سكن لكل المصريين يعد مشروعا محوريا يعكس جهود الدولة في تأمين مسكن ملائم يليق بطموح الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، إذ يعتمد المشروع على جودة البناء والتمويل السهل؛ مما يسهم في رفع مستوى المعيشة عبر إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تحقق استقرارًا سكانيًا في جميع أنحاء مصر، وتوفر حياة كريمة وآمنة للمواطنين.

كيف أثرت المؤشرات الرقمية على نجاح سكن لكل المصريين؟

تظهر البيانات الرسمية حجم الإنجاز الملموس في سكن لكل المصريين من خلال عدد الوحدات التي جرى تنفيذها وتسليمها فعليًا، حيث بلغت الوحدات المنجزة كليًا حوالي 788 ألف وحدة سكنية؛ منها أكثر من 670 ألف وحدة انتقلت ملكيتها إلى المستحقين، بينما تظل حوالي 216 ألف وحدة أخرى قيد التنفيذ حاليًا بأعلى معايير الجودة، ويعزى هذا النجاح الكبير إلى التنسيق المستمر بين الجهات المعنية والمؤسسات المالية التي تدعم سكن لكل المصريين بمختلف أشكال التمويل؛ مما يعزز استمرارية العمل الميداني ويقلل العقبات المالية التي قد تواجه مراحل التنفيذ المختلفة في المحافظات.

ما دور سكن لكل المصريين في تعزيز التنمية الاجتماعية؟

يتجاوز مشروع سكن لكل المصريين حدود البناء الأساسي ليكون ركيزة تنموية تساهم في تحريك الاقتصاد الوطني عبر تنشيط قطاع المقاولات والصناعات المرتبطة به، كما يوفر فرص عمل متعددة للشباب ويحد من ظاهرة العشوائيات عبر استبدالها بمناطق حضرية حديثة تحتوي على مرافق متكاملة تخدم الأسرة المصرية، وتشمل المزايا المالية في سكن لكل المصريين نقاطًا جوهرية ساهمت في وصول الدعم لمستحقيه وفق المعايير التالية:

• تمويل ميسر للمواطنين بمبالغ إجمالية تزيد عن 95 مليار جنيه.
• تقديم دعم مالي نقدي مباشر تجاوزت قيمته حاجز 10.4 مليار جنيه.
• تعاون مؤسسي مثمر مع 22 بنكًا ومجموعة من شركات التمويل العقاري.
• بدء إنشاء أكثر من 54 ألف وحدة سكنية تعتمد على معايير البناء الأخضر.
• تخصيص قرابة 28 ألف وحدة سكنية موجهة بالكامل لفئة الدخل المتوسط.
• تحريك سيولة بقيمة تقارب 4.7 مليار جنيه لدعم وحدات فئة الدخل المتوسط.

ويوضح الجدول التالي الموقف التنفيذي الحالي الذي يبرز ضخامة مشروع سكن لكل المصريين في مختلف مراحله:

كيف تضمن الدولة استدامة الوحدات في سكن لكل المصريين؟

تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بتبني معايير استدامة حديثة في سكن لكل المصريين عبر اعتماد مشاريع الإسكان الأخضر التي ترشد استهلاك الموارد الطبيعية وتحسن جودة الهواء، كما تدمج التكنولوجيا الذكية لإنشاء مجتمعات تتمتع بمساحات خضراء واسعة وجودة بيئية عالية تليق بالمواطن؛ وتمنح شركات المقاولات تسهيلات لضمان سرعة الإنجاز والالتزام بالمواصفات القياسية، وتدعم هذه الخطوات إقامة مناطق عمرانية جديدة بعيدة عن التكدس السكاني التقليدي ومميزة بإدارة متطورة للمرافق والخدمات العامة.

يبقى الاهتمام بمبادرة سكن لكل المصريين مؤشرًا قويًا على سعي الدولة نحو إقامة مجتمعات متكاملة ومريحة تحترم البيئة وتفتح آفاقًا جديدة لتطوير المدن، حيث تهدف هذه التحركات إلى تحسين جودة الحياة اليومية للسكان وضمان استدامة المشروعات القومية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها البلاد.