عائد 10% سنوياً.. شروط الاستثمار في سند المواطن المصري بقيمة 1000 جنيه

سكن لكل المصريين يعد مشروعا حيويا يعكس حرص الدولة على توفير مسكن مناسب يرضي تطلعات الشرائح ذات الدخل المحدود والمتوسط؛ ويعتمد هذا المشروع القومي على جودة البناء وتساهيل التمويل بما يدعم تحسين مستوى المعيشة من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تحقق الاستقرار السكاني في جميع أنحاء مصر، وتؤمن بيئة معيشية مستقرة وآمنة للمواطنين كهدف استراتيجي طويل الأمد.

كيف أثرت المؤشرات الرقمية على نجاح سكن لكل المصريين؟

تشير البيانات الرسمية إلى حجم الإنجاز الكبير الذي حققه سكن لكل المصريين عبر تنفيذ وتسليم نحو 788 ألف وحدة سكنية؛ منها أكثر من 670 ألف وحدة تم نقل ملكيتها فعليا إلى المستحقين بينما لا تزال 216 ألف وحدة تحت الإنشاء بمعايير جودة عالية تليق بالمواطنين، ويرجع هذا التقدم المطرد إلى التنسيق الدائم بين الجهات المسؤولة والمؤسسات المالية التي تدعم المشروع بأشكال تمويل متنوعة؛ ما يعزز سير العمل الميداني ويحد من المعوقات المالية التي قد تعترض مراحل الإنشاء في المحافظات المختلفة لتحقيق المستهدفات المخطط لها.

ما الدور الاجتماعي والتنموي الذي يلعبه سكن لكل المصريين؟

يتجاوز سكن لكل المصريين كونه مهمة بناء وحدات خرسانية ليصبح محركا محوريا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة؛ حيث يسهم تفعيل قطاع المقاولات والأنشطة المرتبطة به في خلق فرص عمل واسعة للشباب إلى جانب الحد من نفوذ العشوائيات بتحويلها إلى أحياء عصرية مزودة بمرافق خدمية متكاملة، وقد شملت التسهيلات المالية مبالغ تجاوزت 95 مليار جنيه مع دعم نقدي فوري يفوق 10.4 مليار جنيه؛ كما يظهر جليا تكاتف 22 بنكا مع شركات التمويل العقاري لتوفير السيولة اللازمة للارتقاء بقطاع الإسكان وتوفير الأمان للأسر المصرية عبر العناصر التالية:

• توفير تمويل ميسر موجه لكل فئات الدخل المناسب.
• تقديم دعم مالي نقدي مباشر لمستحقي الإسكان المحدود.
• عقد شراكة فعالة مع البنوك وشركات التمويل العقاري الكبرى.
• التركيز المتزايد على البناء الأخضر والمستدام كتوجه عالمي.
• تخصيص وحدات متميزة لسكان فئات الدخل المتوسط.
• خلق حراك مالي واسع لدعم تطوير الوحدات السكنية الجديدة.

كيف تضمن الدولة استدامة الوحدات في سكن لكل المصريين؟

تولي الحكومة أهمية قصوى لتطبيق معايير حديثة تضمن استدامة سكن لكل المصريين عبر التوسع في الإسكان الأخضر الذي يقلل من استهلاك الموارد المحدودة ويعزز جودة الهواء داخل التجمعات الجديدة؛ كما يتم دمج تقنيات ذكية لإنشاء مجتمعات تتمتع بمساحات مفتوحة وتوظيف شركات المقاولات ضمن إطار يوفر تسهيلات تسرع الإنجاز مع الالتزام الصارم بالمواصفات القياسية، وتخلق تلك الجهود المكثفة أماكن عمرانية مميزة بإدارة متطورة للمرافق والخدمات العامة بعيدا عن الزحام والتكدس السكاني التقليدي الذي عانت منه المدن القديمة.

تجسد هذه المبادرة الوطنية الحرص على بناء مجتمعات توازن بين احترام البيئة وتطوير المدن الذكية؛ مع التركيز الأساسي على تحسين جودة حياة السكان وضمان استمرارية المشروعات القومية بما يتوافق مع الزخم الاقتصادي والنمو الاجتماعي المتنامي في كل ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية.