عائد شهري ثابت.. انطلاق الاكتتاب في سند المواطن عبر جميع مكاتب البريد غداً

سند المواطن يمثل قفزة نوعية في الخدمات الاستثمارية التي تقدمها الدولة للأفراد، حيث تفتح مكاتب البريد بجميع المحافظات أبوابها لاستقبال الراغبين في الاكتتاب في هذه الأداة الادخارية الجديدة؛ لضمان توفير وعاء مالي آمن بضمانة حكومية مباشرة تهدف إلى دعم الأسر المصرية وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال عوائد شهرية ثابتة ومجزية.

أهداف وزارة المالية من وراء إطلاق سند المواطن

تسعى الحكومة المصرية من خلال طرح سند المواطن إلى تنويع أدوات الدين العام وتوسيع مشاركة الأفراد في الاستثمارات الحكومية، حيث يوفر هذا المنتج ميزة تنافسية كبرى تتمثل في صرف عائد دوري ثابت ومميز طوال مدة الإصدار البالغة ثمانية عشر شهراً؛ مما يعزز من جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي وتعميق الثقافة المالية لدى المواطنين في القرى والنجوع؛ خاصة وأن الإجراءات المتبعة للاكتتاب تتسم بالبساطة واليسر وتعتمد على الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد التي أصبحت المنفذ الحصري لهذه الخدمة المالية الهامة.

المزايا الفنية والمالية التي يوفرها سند المواطن

أكدت وزارة المالية أن سند المواطن يتمتع بدرجة أمان قصوى كونه مدعوماً بضمانة الدولة؛ مما يجعله بديلاً جذاباً للباحثين عن الاستقرار المالي والابتعاد عن المخاطر، كما يتميز الطرح بخصائص فنية تشمل:

  • مدة استثمارية مرنة تصل إلى ثمانية عشر شهراً فقط.
  • صرف العائد المستحق بشكل شهري ومنتظم للمستثمرين.
  • إعفاء العوائد المحققة من كافة الضرائب والرسوم.
  • سهولة استرداد قيمة السند وفق ضوابط مرنة.
  • إتاحة الاكتتاب من خلال الهيئة القومية للبريد.

تأثير سند المواطن على الشمول المالي للفرد

تعتبر تجربة سند المواطن وسيلة فعالة لدمج فئات جديدة من المجتمع المصري داخل المنظومة المالية الرسمية لوزارة المالية؛ وذلك لاستفادتها من البنية التحتية القوية للبريد المصري الذي أتم استعداده بالكامل لاستقبال الجمهور، وتوضح البيانات المتاحة حول الطرح المرتقب أهمية هذه الخطوة في دعم الدخل الشهري للأسر وتحفيز الادخار القومي وفقاً للجدول التالي:

الميزة التفاصيل الفنية للسند
العائد المتوقع بين 17.5% و 17.75%
دورية الصرف شهرياً بانتظام
الهدف الاستراتيجي تعزيز الشمول المالي

تمثل خطة التوسع في سند المواطن عبر تطبيقات الهواتف الذكية لاحقاً خطوة تكنولوجية طموحة؛ تعكس رغبة صانع القرار في مواكبة التطورات العالمية وتحويل مفهوم الاستثمار في الأوراق الحكومية إلى تجربة يومية بسيطة؛ تليق بتطلعات المواطنين الراغبين في حياة مالية مستقرة للأجيال القادمة.