موعد رد الأموال.. متى يستلم المكتتبون مستحقات الطرح الثاني في حساباتهم البنكية؟

رد أموال الطرح الثاني أصبح الشغل الشاغل لآلاف المواطنين الذين تقدموا لحجز الوحدات السكنية ولم يتم تخصيص وحدات لهم؛ حيث استقرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تفاصيل استعادة المبالغ المالية عبر الحسابات البنكية الموثقة سلفا لضمان تقديم خدمة رقمية تتسم بالأمان التام والسرعة والشفافية الكاملة.

آلية استعادة المبالغ والجدول الزمني المعلن

يشير البيان الرسمي الصادر عن وزارة الإسكان إلى أن عملية رد أموال الطرح الثاني ستبدأ رسميا في الرابع والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث سيتم تحويل المبالغ المدفوعة كتأمين إلى الحسابات الشخصية المسجلة على منصة مصر العقارية دون الحاجة لزيارة المكاتب الإدارية؛ كما ستصل رسائل نصية قصيرة للمواطنين لتأكيد وصول المبالغ المالية إلى أرصدتهم البنكية تباعا؛ وتهدف هذه الخطوة إلى تسيير الأمور على المتقدمين ومنحهم حقوقهم المالية فور انتهاء إجراءات الحجز والمراجعة الرسمية من قبل الهيئة المختصة.

طرق التحقق من رد أموال الطرح الثاني

يتطلب التأكد من سير العملية بشكل سليم اتباع مجموعة من الإجراءات والخطوات التقنية والإدارية التي تضمن وصول الحقوق لأصحابها وهي:

• الدخول إلى المنصة الإلكترونية الرسمية لمتابعة حالة الطلب الشخصي.
• مراجعة رقم الحساب البنكي “آيبان” المسجل بدقة لتجنب أخطاء التحويل.
• تفعيل خاصية استقبال الإشعارات البنكية على الهاتف المحمول المرتبط بالحساب.
• الاطلاع على الرسائل البريدية الواردة من منصة مصر العقارية بشكل دوري.
• التواصل مع الدعم الفني في حال عدم استلام الرسالة التأكيدية بعد الموعد المحدد.

تسهيلات رقمية لإدارة مستحقاتكم المالية

تعتبر منصة مصر العقارية الواجهة الأساسية التي تدير عمليات رد أموال الطرح الثاني وما يرتبط بها من خدمات الحجز المستقبلية؛ إذ تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية إنشاء حسابات جديدة باستخدام الرقم القومي واسم الأم وكافة البيانات الشخصية الموثقة لضمان هويتهم؛ وتوفر هذه المنظومة الرقمية كراسات الشروط وإمكانيات الدفع الإلكتروني بضغطة زر واحدة؛ مما يقلل من الزحام ويعزز من كفاءة العمل الإداري في قطاع الإسكان المصري وتوفير الوقت والجهد على المواطن الباحث عن سكن ملائم.

تستمر الجهود الحكومية في تحسين الخدمات العقارية من خلال تسريع صرف المستحقات المالية لكل المتقدمين بشكل دوري؛ ويجب على كل مواطن الاحتفاظ بصورة من مستندات الحجز وسجلات المعاملات الإلكترونية لمراجعة البنوك عند الحاجة؛ مما يضمن سلاسة الإجراءات المرتبطة بعمليات رد الأموال وإعادة استثمارها في طروحات سكنية جديدة مستقبلا.