1000 جنيه شهرياً.. شروط صرف سند المواطن الجديد بعائد 10% كحد أدنى

think
سكن لكل المصريين يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتوفير مسكن حضاري يلبّي احتياجات الأسر صاحبة الدخل المحدود والمتوسط، من خلال تطبيق معايير بناء حديثة ونظم تمويل ميسرة تساعد على رفع مستوى المعيشة وتنشيط التوسع العمراني المنظم في مختلف المحافظات بما يحقق استقرار المجتمع وضمان حياة كريمة للأجيال القادمة.

كيف أثرت المؤشرات الرقمية في نجاح مشروع سكن لكل المصريين؟

تشير الإحصائيات الرسمية إلى تقدم ملموس في سكن لكل المصريين عبر استكمال نحو 788 ألف وحدة سكنية، منها قرابة 670 ألف وحدة تم تسليمها فعليًا للمستحقين من الفئات المختلفة؛ بينما تستمر عمليات التنفيذ على 216 ألف وحدة أخرى حسب الجداول المعتمدة، ويرجع الفضل في ذلك لتعاون الجهاز الحكومي مع القطاع المصرفي الذي وفر الدعم المالي اللازم لتجاوز التحديات الاقتصادية واللوجستية المصاحبة لعمليات البناء في مختلف المناطق، مما عكس بوضوح نجاح سكن لكل المصريين في تحقيق أهدافه الإنشائية والتمويلية ضمن المواعيد المحددة سلفًا.

ما هو دور سكن لكل المصريين في التنمية الاجتماعية؟

يمتد أثر سكن لكل المصريين ليشمل جانبًا اقتصاديًا واجتماعيًا هامًا من خلال تنشيط قطاع المقاولات وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة، إضافة إلى القضاء على السكن غير المنظم والعمل على استبداله بمساكن متطورة تشمل كافة المرافق الحيوية؛ ويضم المشروع حزمة من الإجراءات التمويلية التي قدمت دعمًا متنوعًا للفئات المستهدفة لضمان استمرارية برنامج سكن لكل المصريين وقدرته على الوصول إلى كافة الشرائح، ومن أبرز ملامح هذا الدعم ما يلي:

• توفير تمويلات بنكية بقيمة تجاوزت 95 مليار جنيه مصري.
• صرف دعم نقدي مباشر للمواطنين تجاوزت قيمته حاجز 10.4 مليار جنيه.
• عقد شراكات استراتيجية مع 22 بنكًا ومؤسسات تمويل عقاري لتيسير الحصول على القروض.
• انطلاق مرحلة البناء الأخضر لإنشاء أكثر من 54 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة.
• تخصيص نحو 28 ألف وحدة سكنية لفئة الدخل المتوسط ضمن المبادرة.
• ضخ سيولة مالية تقدر بنحو 4.7 مليار جنيه لدعم تسليم وحدات الدخل المتوسط.

كيف تضمن الدولة استمرار فعالية سكن لكل المصريين؟

تسعى السياسات العمرانية الجديدة إلى إدماج تقنيات البناء المستدام ضمن سكن لكل المصريين، عبر تبني مبادرات الإسكان الأخضر التي تحسن كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتحافظ على جودة حياة السكان؛ حيث تدمج المساحات الخضراء المفتوحة مع التصميمات المعمارية الحديثة لتقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير بيئة صحية بعيدة عن الازدحام المروري، كما تُقدم تسهيلات واسعة لشركات التنفيذ لضمان الالتزام بالمعايير العالمية في البناء، ما يحول سكن لكل المصريين إلى نموذج ناجح لإدارة المجتمعات العمرانية الجديدة بمرافق متكاملة تدار بطرق عصرية توازن بين التطور المعماري وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

توضح هذه المبادرات حرص الدولة على بناء مجتمعات متكاملة تمكّن من تحسين حياة المواطنين وتفعيل التنمية الحضرية الشاملة التي تتماشى مع الطموحات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وتعزز من جودة الخدمات المقدمة للسكان في جميع محافظات الجمهورية.