استثمار 10 آلاف جنيه.. مزايا شراء سند المواطن عبر مكاتب البريد المصري

سند المواطن يمثل خطوة استراتيجية جديدة يخطوها البريد المصري بالتعاون مع وزارة المالية؛ بهدف توفير وعاء ادخاري آمن يتناسب مع تطلعات الأفراد الراغبين في استثمار مدخراتهم بعائد مجزٍ؛ حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز ثقافة الاستثمار في أدوات الدين الحكومية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية لتشمل كافة فئات المجتمع في مختلف المحافظات المصرية.

موعد إتاحة سند المواطن عبر مكاتب البريد

تبدأ مكاتب البريد المنتشرة في كافة ربوع الجمهورية استقبال الأفراد الراغبين في الاكتتاب اعتبارًا من يوم الأحد المقبل؛ حيث تستمر فترة الاكتتاب الرسمية في الفترة الممتدة من 22 فبراير وحتى 8 مارس المقبل؛ وذلك لضمان منح فرصة كافية للمواطنين للتعرف على شروط الانضمام لهذا الوعاء الاستثماري الذي يمتد لثمانية عشر شهرًا؛ مما يوفر استقرارًا ماليًا للمستثمرين الصغار والكبار على حد سواء من خلال إجراءات مبسطة وتسهيلات لوجستية كبيرة يقدمها قطاع البريد.

العوائد المالية المرتبطة بالاستثمار في سند المواطن

تتحدد القيمة الاسمية للسند الواحد بمبلغ ألف جنيه مصري؛ بينما وضعت جهات الإصدار حدًا أدنى للاكتتاب يبدأ من عشرة آلاف جنيه لضمان جدية الاستثمار وتحقيق عائد ملموس للمشارك؛ إذ سيحصل المستثمر على فائدة سنوية ثابتة تصل إلى 17.75%؛ ويتم صرف هذه الأرباح بشكل دوري شهري في منتصف كل شهر ميلادي؛ مما يجعلها وسيلة تدفق نقدي منتظمة تساعد الأفراد على تلبية احتياجاتهم المعيشية المتزايدة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

تتميز هذه الأداة الاستثمارية بعدة خصائص تجعلها مختلفة عن الأوعية الادخارية التقليدية الأخرى:

• توفير عائد دوري ثابت بنسبة تنافسية مقارنة بالأدوات المتاحة في السوق.
• ضمان حكومي كامل لأصل المبلغ والعوائد طوال فترة الاستثمار.
• سهولة الوصول إلى الخدمة عبر المنفذ الحصري وهو شبكة مكاتب البريد.
• المساهمة في دعم السياسات المالية للدولة وتعزيز مفهوم الشمول المالي.
• إمكانية متابعة وصرف الكوبونات الشهرية بانتظام في اليوم الخامس عشر من كل شهر.

دور الهيئة القومية للبريد في إدارة سند المواطن

يعكس اختيار الهيئة كمنفذ حصري لعمليات البيع مدى الثقة في قدراتها التقنية والبشرية الواسعة؛ حيث أكدت داليا الباز رئيسة مجلس إدارة البريد المصري على جاهزية كافة الفروع لاستقبال الجمهور وتطبيق الضوابط التي أقرتها وزارة المالية لضمان جودة الخدمة؛ في حين أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن الغرض الأساسي هو تنويع أدوات الدين وإتاحة فرصة حقيقية للمواطنين للمشاركة في نمو الاقتصاد القومي بشكل مباشر.

تعتبر هذه السندات وسيلة فعالة للربط بين السياسة المالية والاحتياجات اليومية للمواطن المصري البسيط؛ فهي تمنحه الأمان والربحية في وقت واحد تحت غطاء رقابي وتنظيمي حكومي؛ مما يقلل من مخاطر الاستثمار في الأصول غير الرسمية ويفتح آفاقًا جديدة لإدارة وتنمية الثروات الفردية بطريقة آمنة ومدروسة.