قرار قضائي مفاجئ.. المحكمة العليا الأمريكية تبطل الرسوم الجمركية وضغوط تواجه ترامب

الرسوم الجمركية الأمريكية باتت اليوم في صلب مشهد قانوني وسياسي معقد بعد صدور قرار حاسم من المحكمة العليا يقضي ببطلان الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الحالية؛ حيث اعتبر القضاة أن فرض هذه التعريفات الشاملة يمثل تجاوزًا صريحًا للصلاحيات التنفيذية الممنوحة للرئيس بموجب القوانين الاتحادية المنظمة للتجارة والاقتصاد الوطني.

تداعيات إبطال الرسوم الجمركية على السياسة الاقتصادية

يمثل الحكم القضائي الأخير ضربة قوية للتوجهات الاقتصادية التي تبناها دونالد ترامب عقب عودته للبيت الأبيض؛ إذ استند في قراراته إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لفرض ضرائب حدودية واسعة النطاق لم تقتصر على حماية الصناعة بل شملت مواجهة قضايا سياسية وأمنية مثل تهريب الفنتانيل؛ ومع ذلك رأت الأغلبية في المحكمة العليا أن هذه التحركات افتقرت إلى الغطاء التشريعي الكافي مما يجعل الرسوم الجمركية محل النزاع فاقدة لشرعيتها القانونية في الوقت الراهن؛ الأمر الذي يفرض على الحكومة البحث عن مسارات بديلة أكثر تعقيدًا لإدارة ملف الواردات ومنع تدفق السلع التي ترى الإدارة أنها تشكل خطرًا على المصالح القومية.

المبالغ محل النزاع وقيمة الرسوم الجمركية المستردة

فتح القرار الباب أمام احتمالات واسعة لاستعادة مبالغ مالية طائلة دفعها المستوردون خلال الفترة الماضية؛ حيث تُشير التقديرات إلى أن قيمة المطالبات قد تصل إلى أرقام مليارية ضخمة تؤثر بشكل مباشر على الموازنة العامة؛ ويمكن تلخيص البيانات المتعلقة بهذا الملف في الجدول التالي:

الخيارات المتاحة أمام البيت الأبيض بعد إلغاء الرسوم الجمركية

تسعى الإدارة الأمريكية الآن إلى احتواء الموقف عبر آليات قانونية جديدة تضمن استمرار الرقابة على الأسواق دون التصادم مع الدستور؛ وتتضمن خطة العمل الحكومية عدة مسارات لمواجهة تبعات غياب الرسوم الجمركية الملغاة وتفادي حدوث فوضى مالية في قطاع الاستيراد ومنها ما يلي:

• استخدام قوانين التجارة التي تمنح صلاحيات محدودة لفرض تعريفات نوعية.
• التنسيق مع الكونجرس لإصدار تشريعات جديدة تمنح الرئيس سلطات أوسع.
• تفعيل بنود الأمن القومي في اتفاقيات التجارة الحرة القائمة بين الدول.
• إعادة صياغة المبررات القانونية للرسوم بما يتوافق مع رؤية المحكمة العليا.
• التواصل مع الجهات الضريبية لتنظيم آلية طلبات الاسترداد المالي للمستوردين.

تتجه الأنظار الآن نحو المحاكم الأدنى التي ستتولى إدارة ملف التعويضات المالية الضخمة نتيجة إبطال الرسوم الجمركية رسميا؛ بينما يراقب المحللون قدرة البيت الأبيض على إيجاد بدائل تشريعية سريعة لا تؤدي إلى اضطراب الأسواق العالمية؛ خاصة في ظل التحذيرات من أن مسار استعادة الأموال سيكون مليئا بالعقبات الإدارية والقانونية الشاقة.