تعديلات الإيجار القديم.. تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية وشروط الحصول على السكن البديل

قانون الإيجار القديم يتصدر المشهد العقاري حاليا بعد التعديلات الأخيرة التي تستهدف صياغة علاقة متوازنة بين الملاك والمستأجرين؛ حيث يسعى المشرع من خلالها إلى ضبط القيمة الإيجارية بما يتماشى مع المعايير الاقتصادية الحديثة، مع توفير بدائل سكنية لائقة تضمن حقوق الأسر المقيمة في تلك الوحدات منذ عقود طويلة دون المساس باستقرارهم المجتمعي.

تأثيرات قانون الإيجار القديم على القيمة الإيجارية النهائية

بدأ تطبيق القواعد الجديدة بناء على تصنيف المناطق الجغرافية لضمان العدالة في تقدير القيمة المالية؛ إذ حددت المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم تقسيمات واضحة تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، فبينما يلتزم المستأجرون حاليا بدفع مبلغ 250 جنيها شهريا بصفة مؤقتة، فإن هذا الوضع سيستمر حتى تنتهي لجان الحصر من أعمالها وتصنيف كل وحدة حسب فئتها؛ لتصل القيمة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة القانونية السابقة بحد أدنى ألف جنيه، وفي المناطق المتوسطة عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، بينما تكتفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى قدره 250 جنيها، وتتم هذه العملية خلال مدة زمنية قصيرة يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء لضمان سرعة التنفيذ.

آلية سداد الفروق المالية في قانون الإيجار القديم

يلتزم المستأجر بسداد أي فروق مالية تظهر بعد اعتماد التصنيف النهائي للمنطقة السكنية؛ حيث يتم حساب الفارق بين ما تم دفعه مؤقتا والقيمة الإيجارية الفعلية المقررة، ويسمح قانون الإيجار القديم بتقسيط هذه المبالغ المتراكمة على فترات شهرية متساوية تيسيرا على القاطنين، فعلى سبيل المثال إذا تقرر أن القيمة العادلة للوحدة هي ألف جنيه، وكان المستأجر يسدد 250 جنيها، فإن الفارق الناتج عن الأشهر السابقة يتم جدولته بانتظام، مع إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15% تضاف إلى القيمة الإيجارية لضمان استمرارية صيانة العقارات ومواكبة معدلات التضخم.

المستندات المطلوبة للاستفادة من مزايا قانون الإيجار القديم

أتاحت الدولة فرصة للحصول على سكن بديل لمن تنطبق عليهم الشروط حتى تاريخ 14 أبريل 2026 عبر منصة مصر الرقمية؛ حيث يتطلب الأمر تقديم حزمة من الوثائق الرسمية التي تثبت أحقية المتقدم، وهي تشمل الآتي:

• صورة رسمية من عقد الإيجار أو ما يثبت الامتداد القانوني للعلاقة الإيجارية.
• إقرار كتابي موقع بإخلاء وتسليم الوحدة السكنية القديمة فور استلام البديل.
• صور واضحة لبطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الورثة الشرعيين.
• شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الهوية للبالغين المقيمين بالوحدة.
• وثائق رسمية توضح الحالة الاجتماعية الحالية لمقدم الطلب.
• شهادة وفاة المستأجر الأصلي في حال كان الطلب مقدما من ذوي الحق في الامتداد.
• شهادة الخدمات المتكاملة التي تثبت حالة ذوي الإعاقة إن وجدت لتوفير أولوية.

شروط استمرار العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

وضعت التعديلات معايير محددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين؛ إذ يشترط في المتقدم للحصول على السكن البديل أو الاستمرار في الوحدة أن يكون شخصا طبيعيا ومقيما فعليا في العين المؤجرة، مع استبعاد الحالات التي تظل فيها الوحدات مغلقة لأكثر من عام دون عذر قانوني مقبول، أو في حال امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للمعيشة، ويمكن توضيح التصنيفات الأساسية في الجدول التالي:

تهدف هذه الخطوات التنظيمية في قانون الإيجار القديم إلى إنهاء النزاعات التاريخية بين أطراف العملية الإيجارية؛ حيث تضمن النصوص القانونية حماية المستأجر الأصلي وزوجه، مع فتح مسارات واضحة للتظلم أمام المحاكم المختصة لضمان دقة التصنيف، مما يمهد الطريق لاستقرار سوق العقارات المصري وتحسين جودة الحياة للسكان بآليات قانونية شفافة.