عائد شهري ثابت.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد المصري اليوم

سند المواطن ينطلق اليوم كأداة ادخارية حديثة تفتح آفاقاً استثمارية جديدة أمام الأفراد في مصر؛ حيث يبدأ الاكتتاب عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في كافة المحافظات، وتهدف هذه الخطوة التي أعلنتها وزارة المالية إلى تقديم وعاء استثماري آمن يضمن عائداً شهرياً ثابتاً، مع إعفاء كامل من الضرائب لتشجيع صغار وكبار المستثمرين على حد سواء.

مزايا الاستثمار في سند المواطن للأفراد

يأتي إطلاق سند المواطن ضمن خطة استراتيجية شاملة لتنويع أدوات الدين العام وتوسيع قاعدة المستثمرين، إذ يتميز هذا السند بتقديم دخل شهري منتظم طوال مدة الاستثمار التي تبلغ ثمانية عشر شهراً، وهو ما يجعله وسيلة مناسبة للأسر التي تبحث عن استقرار مالي بعيداً عن تقلبات الأسواق؛ وقد حددت الجهات المعنية العائد المتوقع لهذا الإصدار بنسب تنافسية للغاية، كما حرصت الدولة على تسهيل كافة الإجراءات القانونية والمالية المرتبطة بعملية الشراء والبيع، لضمان وصول هذه الخدمة إلى كافة فئات المجتمع بطريقة يسيرة ومباشرة؛ وتتجلى القيمة المضافة لهذا النوع من الأوراق المالية في كونه مدعوماً بضمان حكومي مباشر، مما يرفع من مستويات الأمان والثقة لدى المودعين.

دور البريد المصري في طرح سند المواطن

اعتمدت وزارة المالية على الهيئة القومية للبريد لتكون البوابة الرسمية والمكان الحصري للاكتتاب في المرحلة الأولى، وذلك بفضل الانتشار الجغرافي الواسع للمكاتب البريدية التي تغطي القرى والنجوع قبل المدن الكبرى؛ ويستطيع الراغبون في اقتناء سند المواطن التوجه لأقرب فرع للبدء في الإجراءات التي تتسم بالبساطة والسرعة، حيث تم تدريب الكوادر البشرية وتجهيز الأنظمة التقنية لاستيعاب الطلبات المرتفعة المتوقعة، وتشمل تفاصيل الطرح الحالية العناصر التالية:

• مدة الاستثمار في السند تبلغ ثمانية عشر شهراً.
• العائد السنوي يتراوح بين 17.5% و 17.75%.
• دورية صرف الأرباح تكون بشكل شهري ومنتظم.
• الإعفاء الكامل من الضرائب على العوائد المحققة.
• إمكانية استرداد قيمة السند وفق الشروط المعلنة.

تأثير سند المواطن على الشمول المالي

تؤكد البيانات الرسمية أن سند المواطن ليس مجرد أداة لجمع التمويل، بل هو وسيلة لتعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين وتدريبهم على التعامل مع السندات الحكومية بشكل مباشر، وهو ما يقلل الفجوة بين الأفراد والمؤسسات المالية الرسمية؛ ومن المتوقع أن تشهد المراحل القادمة تطوراً نوعياً في كيفية الوصول إلى هذا المنتج، حيث توجد خطط مستقبلية لإتاحة الاكتتاب عبر التطبيقات الرقمية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتسهيل الخدمات المالية؛ ويوضح الجدول التالي أهم التفاصيل الفنية المرتبطة بهذا الطرح:

تعد هذه الخطوة نقلة نوعية في هيكلة الاستثمار القومي، حيث يساهم سند المواطن في تحويل المدخرات الفردية إلى محركات فاعلة في عجلة الاقتصاد المحلي؛ ومع استمرار طرح هذه الأدوات، تزداد قدرة الأفراد على إدارة ثرواتهم بوعي مالي أكبر، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى البعيد من خلال شراكة حقيقية بين الدولة والمواطن.