تعديلات قانون الإيجار.. زيادة القيمة الإيجارية الجديدة تطبق في محافظات مختلفة خلال ساعات

قانون الإيجار القديم دخل حيز التنفيذ الفعلي ليُحدث تغييرا جذريا في طبيعة العلاقة بين المالك والمستأجر؛ حيث حدد التشريع الجديد ضوابط صارمة لزيادة القيمة الإيجارية الشهرية بما يضمن العدالة الاجتماعية ويراعي التوزع الجغرافي للعقارات؛ إذ يسعى هذا التحرك التشريعي إلى معالجة الخلل التراكمي في أسعار الوحدات السكنية التي ظلت ثابتة لعقود طويلة؛ مما استوجب تدخل السلطات لوضع موازين مالية جديدة تتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن وتضمن حقوق الأطراف المعنية في مختلف المناطق السكنية.

المعايير المالية في قانون الإيجار القديم

تختلف الزيادة السنوية المقررة بحسب تصنيف المنطقة السكنية التي تقع بها الوحدة الخاضعة للقانون؛ فبينما تقرر تطبيق حد أدنى يصل إلى ألف جنيه في بعض الحالات، فإن القواعد العامة للزيادة تتدرج وفقا للمعايير التالية:

• عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن في المناطق المتوسطة.
• حد أدنى يبلغ أربعمائة جنيه للوحدات الواقعة في النطاق المتوسط.
• مئتان وخمسون جنيها كحد أدنى للأماكن الواقعة بالمناطق الاقتصادية.
• التزام المستأجر أو ورثته بالسداد الفوري فور تطبيق التعديلات التشريعية.
• أقساط شهرية للفروق المستحقة بعد اعتماد قرارات لجان الحصر الرسمية.

تصنيف المناطق وتأثير قانون الإيجار القديم

يرتبط تطبيق الزيادات في قانون الإيجار القديم بجدول زمني ومكاني دقيق، حيث تم تقسيم المناطق السكنية لضمان عدم المساواة الظالمة بين المناطق الفاخرة والشعبية؛ إذ يلتزم المستأجر بسداد مبلغ مئتين وخمسين جنيها شهريا بصفة مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر المتخصصة من عملها وتحديد الفوارق المالية النهائية؛ وبعد صدور قرار المحافظ المختص يتم جدولة الفروق المالية المستحقة على أقساط شهرية تعادل المدة التي نشأت عنها تلك الفوارق؛ مما يتيح مرونة في السداد دون تحميل القاطنين أعباء مالية مفاجئة تفوق قدراتهم المادية.

القيمة القانونية في ظل قانون الإيجار القديم

تعتبر المناطق المتميزة هي الأكثر تأثرا بالتعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الإيجار القديم، حيث قفزت القيمة الإيجارية القانونية لتصل إلى عشرين مثلا للقيمة السارية قبل صدور القانون؛ ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص الفجوة الواسعة بين الإيجارات القديمة والأسعار السائدة في السوق العقاري الحالي؛ مع التأكيد على أن كافة هذه التغييرات تصبح نافذة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية مباشرة لتاريخ العمل الرسمي بالتشريع الجديد؛ لتشمل جميع الأماكن المؤجرة لغرض السكن والمصنفة ضمن المناطق الفاخرة أو المتميزة جغرافيا.

تمثل هذه الخطوات التنظيمية مرحلة انتقالية تهدف إلى تنظيم السوق العقاري المصري وتحقيق التوازن المفقود منذ سنوات؛ حيث تضمن النصوص سداد المستحقات بانتظام مع مراعاة الحالة الفنية لكل منطقة سكنية؛ وبذلك تضمن الدولة استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين مع الحفاظ على القيمة الاستثمارية للعقارات القديمة التي تمثل ثروة قومية كبيرة.