قرار نزع الملكية.. الجريدة الرسمية تنشر إجراءات الاستيلاء المؤقت على موقع مدرسة المنيرة

قرار محافظ القاهرة الأخير بشأن مدرسة المنيرة الابتدائية الرسمية لغات يأتي كخطوة تنظيمية وقانونية تهدف إلى حسم وضعية العقار التعليمي التابع لإدارة السيدة زينب التعليمية؛ حيث نص القرار رقم 191 لسنة 2026 على الاستيلاء المؤقت على الموقع تمهيدًا للبدء في إجراءات نزع ملكيته للمنفعة العامة؛ وقد نُشر هذا القرار في العدد الصادر من الجريدة الرسمية مبيّنًا الأسس القانونية التي استندت إليها المحافظة في هذا التحرك العاجل.

تفاصيل قرار محافظ القاهرة بشأن الاستيلاء المؤقت

تضمن نص المادة الأولى من القرار تحديد الموقع المستهدف وهو مدرسة المنيرة الابتدائية التي تقع ضمن نطاق حي السيدة زينب؛ إذ تقرر أن تكون مدة الاستيلاء ثلاث سنوات كحد أقصى أو حتى تنتهي كافة الإجراءات القانونية اللازمة لنزع الملكية وفق ما تفتضيه المصلحة؛ كما وجّه قرار محافظ القاهرة بضرورة قيام مديرية التربية والتعليم بالتنسيق المستمر مع هيئة الأبنية التعليمية لضمان إنهاء كافة الملفات المتعلقة بالملكية بشكل قانوني سليم قبل فوات المدة الزمنية المحددة في النص المنشور رسميًا.

القوانين التي استند إليها قرار محافظ القاهرة

اعتمدت المحافظة في صياغة هذا التحرك على مجموعة من التشريعات التي تمنح الإدارة المحلية سلطة التدخل لتنظيم الأصول العامة والخاصة بما يخدم الصالح العام؛ حيث جاء قرار محافظ القاهرة بعد مراجعة دقيقة للقوانين المنظمة للإدارة المحلية ولحالات نزع الملكية للعقارات؛ وقد اعتمد القرار على المذكرات القانونية التالية:

• قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
• قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته.
• مذكرة المستشار القضائي للمحافظة بشأن الاستيلاء المؤقت على موقع المدرسة.
• مذكرة الإدارة العامة لنزع الملكية لاستكمال إجراءات نقل ملكية مدرسة المنيرة.
• التنسيق الإداري بين مديرية التعليم وهيئة الأبنية التعليمية المختصة.

الجدول الزمني والجهات المعنية في قرار محافظ القاهرة

تتحرك الأجهزة التنفيذية لتنفيذ قرار محافظ القاهرة من خلال لجنة فنية متخصصة تتولى حصر المساحات وتقدير القيمة وفق الضوابط القانونية المعمول بها في حالات المنفعة العامة؛ ويأتي هذا في إطار حرص الإدارة على استقرار المؤسسات التعليمية بقلب العاصمة وضمان استمرارية العملية الدراسية بمدرسة المنيرة دون عوائق قانونية مستقبلاً؛ حيث يعكس القرار الرغبة في تقنين وضع الأبنية المدرسية القديمة وتحويلها إلى أصول مستقرة للدولة.

تكتسب هذه الإجراءات أهمية بالغة في إدارة المرافق التعليمية داخل العاصمة لضمان بقاء المدارس تحت إشراف كامل من الأجهزة التعليمية المختصة؛ إذ يعمل قرار محافظ القاهرة على إغلاق ملفات الملكية المعلقة بما يحفظ حقوق كافة الأطراف ويؤمن بيئة تعليمية مستقرة للطلاب في مدارس اللغات الرسمية التابعة لمديرية القاهرة.