زيادة الإيجار القديم.. تفاصيل ضوابط السداد الجديدة بعد قرار المحافظ المختص وصدوره بالجريدة

قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول محورية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين داخل الدولة المصرية؛ حيث تهدف التعديلات الجديدة إلى معالجة الخلل التراكمي في القيمة الإيجارية بما يضمن حقوق الطرفين؛ وقد ركز المشرع على وضع معايير دقيقة لتحديد الزيادات المقررة وفقا للتصنيف الجغرافي والمستوى السكني لكل منطقة.

المعايير الجديدة لتحديد قيمة الإيجار القديم السكني

حددت المادة الرابعة من التشريع آليات واضحة لتنفيذ الزيادة المقررة فور بدء العمل بالقانون؛ إذ نصت على أن الأماكن السكنية الواقعة في المناطق المتميزة ستشهد قفزة تصل إلى عشرين مثلا من القيمة الإيجارية السارية حاليا؛ مع وضع حد أدنى لا يقل عن ألف جنيه شهريا؛ في حين تختلف النسبة للمناطق الأخرى لتتناسب مع طبيعتها الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث تلتزم المناطق المتوسطة بسداد عشرة أمثال القيمة الحالية بحد أدنى أربعمائة جنيه؛ بينما تستقر الزيادة في المناطق الاقتصادية عند عشرة أمثال القيمة بحد أدنى مائتين وخمسين جنيها؛ مما يعكس رغبة الدولة في تطبيق قانون الإيجار القديم بتدرج يراعي التفاوت الطبقي والمكاني.

التزامات المستأجر بموجب قانون الإيجار القديم الحالي

يفرض الواقع القانوني الجديد مجموعة من الالتزامات المالية التي يجب على شاغلي الوحدات اتباعها بدقة لتجنب الدخول في نزاعات قضائية؛ وتتمثل هذه الالتزامات في النقاط التالية:

• الالتزام بسداد الأجرة الشهرية الجديدة فور تطبيق التعديلات التشريعية.
• دفع مبلغ مائتين وخمسين جنيها بصفة مؤقتة حتى تنتهي لجان الحصر من مهامها.
• تسوية الفروق المالية المستحقة بعد صدور قرار المحافظ المختص بالتصنيف.
• تقسيط المبالغ المتأخرة الناتجة عن فروق التقييم على مدد زمنية مساوية لفترة الاستحقاق.
• التقيد بالموعد القانوني لاستحقاق الأجرة لتفادي إجراءات الإخلاء الإداري.

جدول يوضح الفئات المالية في قانون الإيجار القديم

إجراءات لجان الحصر في ظل قانون الإيجار القديم

تعتبر لجان الحصر هي المحرك الأساسي لتطبيق العدالة السعرية التي ينشدها قانون الإيجار القديم في مرحلته الراهنة؛ حيث تبدأ هذه اللجان عملها بتصنيف العقارات وتحديد مستوياتها الخدمية والمكانية لرفع التقارير النهائية إلى المحافظين؛ وبناء على هذه القرارات يتم تحديد القيمة الفعلية والفروق المالية التي سيلتزم المستأجر بدفعها بأثر رجعي منذ تاريخ العمل بالقانون؛ وبمجرد نشر قرار المحافظ في الجريدة الرسمية يصبح المستأجر ملزما بجدولة تلك الفروق خلال مدة زمنية محددة تضمن عدم إرهاقه ماديا وفي ذات الوقت تعيد للملاك جزءا من حقوقهم المهدرة تاريخيا.

تتحرك الدولة بخطى ثابتة نحو إنهاء أزمة السكن القديم عبر توازن دقيق بين البعد الاجتماعي والعدالة الاقتصادية للملاك؛ مما يجعل تطبيق قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لإنعاش السوق العقاري وتحقيق الاستقرار في العلاقات الإيجارية الطويلة.