خطة أمنية.. عماد الطرابلسي يبدأ إجراءات إعادة تنظيم تمركز القوات في طرابلس

خطة إعادة تنظيم المنظومة الأمنية في ليبيا تمثل ركيزة أساسية استند إليها وزير الداخلية عماد الطرابلسي في طرحه الجديد؛ حيث يستهدف هذا المسار تحديث عمل مديريات الأمن ووضع الأسس الكفيلة بضمان الاستقرار بالاعتماد على مراكز الشرطة التي تمثل الحلقة الأولى في التعامل المباشر مع القضايا التي تهم الشارع الليبي والمواطن في مختلف المدن والأقاليم.

أبعاد تنفيذ خطة إعادة تنظيم المنظومة الأمنية

يمتد العمل داخل الاستراتيجية التي أعلنها الطرابلسي لتشمل هيكلة شاملة تتجاوز النظم التقليدية؛ إذ تسعى خطة إعادة تنظيم المنظومة الأمنية إلى دمج التقنيات الحديثة وتفعيل دور العناصر البشرية المدربة داخل المديريات؛ فالرهان الآن ينصب على جعل مراكز الشرطة وحدات فاعلة قادرة على الاستجابة السريعة للأزمات الأمنية وتوفير بيئة آمنة للمواطنين؛ مع التركيز على تقليل الفجوة الإدارية بين القيادة العليا والمراكز المحلية لتحقيق انسيابية في تنفيذ الأوامر وتحقيق الضبط والربط المطلوبين في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد.

آليات تعزيز الاستقرار عبر خطة إعادة تنظيم المنظومة الأمنية

تتضمن الرؤية الوزارية مجموعة من الخطوات العملية التي تضمن نجاح خطة إعادة تنظيم المنظومة الأمنية في الواقع الميداني؛ حيث يتم العمل على توزيع الإمكانيات اللوجستية والمادية بشكل عادل بين كافة المديريات لضمان عدم وجود خلل في الأداء الأمني:

• تطوير الكفاءات البشرية من خلال دورات تخصصية في العلوم الأمنية الحديثة.
• تفعيل منظومات الربط الإلكتروني بين كافة مراكز الشرطة ومديريات الأمن.
• تكثيف الدوريات الأمنية في النقاط الحيوية والمناطق المكتظة بالسكان.
• تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل مكاتب السجل والتقاضي الأولي.
• تجهيز غرف عمليات مشتركة للتنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة في حالات الطوارئ.

تأثير تطبيق خطة إعادة تنظيم المنظومة الأمنية على الأمن العام

إن النتائج المرجوة من إطلاق خطة إعادة تنظيم المنظومة الأمنية ترتبط بشكل وثيق بمدى التزام الكوادر الأمنية بالمعايير المهنية الجديدة؛ ولذلك تم وضع جدول زمني يوضح مراحل التطوير المطلوبة في مراكز الشرطة لضمان جودة الأداء؛ ويوضح الجدول التالي بعض المحاور التي يتم التركيز عليها حاليًا:

تسهم خطة إعادة تنظيم المنظومة الأمنية في بناء جسور من الثقة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع؛ فالتنظيم الدقيق يمنع التداخل في الصلاحيات ويوحد الجهود لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها؛ مما ينعكس إيجابًا على استقرار العاصمة والمحيط الجغرافي التابع للمديريات التي بدأت فعليًا في تطبيق الإجراءات والضوابط التي أقرتها الوزارة مؤخرًا لضبط المشهد العام.