توجيهات رئاسية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة لتطوير منظومة التعليم المصري

جودة التعليم في مصر تمثل الركيزة الأساسية التي استند إليها الاجتماع الرئاسي لمناقشة آليات تطوير المنظومة المدرسية؛ حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دمج التكتولوجيا الحديثة ضمن المناهج الدراسية، مع التركيز على تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الخبرات الدولية الرائدة مثل اليابان لضمان إعداد جيل يواكب المتطلبات العصرية.

خطوات تعزيز جودة التعليم الفني دوليًا

تتبنى الدولة استراتيجية طموحة لتحويل مسار التعليم الفني إلى تعليم دولي يعتمد على المعايير العالمية؛ إذ جرى الاتفاق على تطوير مئات المدارس الفنية لتدخل الخدمة مع بداية العام الدراسي المقبل، ويهدف هذا التحرك إلى النهوض بمستوى الخريجين مهنيًا وعلميًا بما يخدم احتياجات سوق العمل المتزايدة؛ حيث تشمل ملامح هذا التطوير الآتي:

• تحديث 103 مدرسة فنية بالتعاون مع الجانب الإيطالي.
• التفاوض لإنشاء 100 مدرسة فنية جديدة بالشراكة مع بريطانيا.
• توزيع أجهزة التابلت على طلاب التعليم الفني لدعم التحول الرقمي.
• إدخال مناهج البرمجة الحديثة ضمن المسارات التعليمية المختلفة.
• تأهيل وتدريب العاملين في المدارس بالتعاون مع جامعات يابانية.

تأثير الرقمنة المالية على جودة التعليم وبناء الوعي

تعد حماية الطلاب من الممارسات المالية غير المشروعة جزءًا أصيلًا من جودة التعليم الشاملة؛ ولذلك تم استعراض بروتوكول الأمية الرقمية والمالية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ويسعى هذا التوجه إلى ترسيخ الوعي المالي لدى الطلاب منذ الصغر وتدريبهم على مهارات إدارة الأموال وتمويل المشروعات بطرق احترافية؛ مما يساهم في بناء اقتصاد رقمي قوي قائم على الابتكار والمعرفة، كما يظهر الجدول التالي ملامح الشراكات الدولية الحالية:

إجراءات حوكمة الامتحانات لضمان جودة التعليم ومصداقيته

شدد القيادة السياسية على أن جودة التعليم لا تكتمل إلا بمنظومة امتحانات تتسم بالنزاهة والشفافية التامة؛ لذا تقرر تطبيق عقوبات رادعة ضد أي محاولات للإخلال بنظام امتحانات الثانوية العامة، ويأتي هذا في إطار السعي لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وضمان دقة النتائج، بالتوازي مع الاهتمام بمهارات اللغة العربية والقراءة والكتابة لترسيخ الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة.

تسعى الحكومة عبر هذه التحركات الشاملة إلى إحداث نقلة نوعية في كفاءة الخريج المصري؛ حيث تتضافر جهود الوزارات المختلفة لتنفيذ رؤية الرئيس في خلق بيئة تعليمية محفزة، ومع الالتزام بالمعايير الدولية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية؛ يصبح الوصول إلى مستويات متقدمة من منافسة الكوادر الوطنية في الأسواق العالمية هدفًا قريب المنال.