تحديثات الصرف.. سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات الجمعة 20 فبراير 2026

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يشهد حالة من الثبات الملحوظ خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق العشرين من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تزامنت هذه الوضعية مع التوقف المؤقت للأنشطة والخدمات المالية في مختلف المصارف المصرية الرسمية والخاصة نتيجة العطلة الأسبوعية المقررة للجهاز المصرفي في البلاد.

عوامل تؤثر على قيمة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

يرتبط هذا الهدوء في الأسواق المالية بالتصريحات الأخيرة التي أدلت بها جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي في واشنطن؛ إذ أشارت إلى اقتراب موعد مراجعة برنامج التسهيل الممدد الخاص بمصر ضمن اجتماع مجلس الإدارة المقرر عقده في الخامس والعشرين من الشهر الجاري؛ وهو الأمر الذي يترقبه المتابعون لما قد يسفر عنه من صرف دفعات تمويلية جديدة تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو مليارين وثلاثمئة مليون دولار لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وترسيخ مسار الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها بين الحكومة والمؤسسات الدولية المعنية.

توزيع التدفقات المالية وتأثيرها على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

تتوزع المبالغ المالية المنتظرة وفق الخطة الموضوعة لضمان استمرارية تنفيذ بنود برنامج التعاون الفني والمالي حيث يسعى الطرفان لتحقيق الاستقرار المالي الشامل؛ وقد حددت كوزاك أن التمويلات المرتقبة تشمل مبالغ محددة تدعم السياسة النقدية وتساهم في تحسين وضعية العملة المحلية أمام العملات الصعبة؛ وتتضمن التفاصيل المالية ما يلي:

• تحويل ملياري دولار أمريكي كجزء أصيل من برنامج التسهيل الممدد الأساسي.
• صرف مبلغ ثلاثمئة مليون دولار إضافية مرتبطة بنفس الحزمة التمويلية.
• مراجعة دورية لضمان كفاءة الإجراءات الاقتصادية المتخذة من قبل الدولة.
• تعزيز قدرة البنك المركزي على إدارة السيولة الأجنبية في السوق.
• توفير بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على استقرار العملة الصعبة.

تحديثات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في المصارف

تعكس لوحات العرض في المؤسسات المالية تباينا طفيفا في الأرقام المعلنة بناء على العرض والطلب رغم الحالة العامة من السكون التي تسود الأسواق اليوم؛ حيث تلتزم البنوك بتقديم خدمات الصرف الآلية وعبر التطبيقات الرقمية في ظل الإجازة الرسمية؛ ويوضح الجدول التالي التحديثات الأخيرة في عدد من الكيانات المصرفية الكبرى:

تستمر المتابعة الدقيقة لتحركات العملة الخضراء في مساعي تهدف إلى ضبط إيقاع التضخم والحفاظ على مكتسبات النمو الاقتصادي؛ بينما تعطي المراجعات الدولية المرتقبة إشارات إيجابية للقطاع المالي المحلي؛ مما يعزز الثقة في الإجراءات المتبعة لتوفير السيولة اللازمة لعمليات الاستيراد والنشاط التجاري بمختلف القطاعات الإنتاجية المصرية.