تفاصيل طرح سند المواطن بعائد 17.75% عبر منافذ الهيئة القومية للبريد بمصر

سند المواطن يمثل أحدث الأدوات المالية التي أطلقتها وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد؛ بهدف تقديم وعاء ادخاري آمن يمنح الأفراد فرصة الاستثمار المباشر في أدوات الدين الحكومي، حيث يتميز الطرح الجديد بعائد شهري ثابت ومجزٍ يصل إلى 17.75%، مما يجعله خيارًا استراتيجيًا لمن يبحث عن عوائد دورية منتظمة ومضمونة سياديًا.

مزايا الاستثمار في سند المواطن الجديد

يعتبر سند المواطن تحولًا نوعيًا في كيفية إشراك الأفراد في المنظومة المالية الرسمية؛ إذ تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشمول المالي وجذب المدخرات نحو قنوات استثمارية رسمية، وتوفر مكاتب البريد المنتشرة في كافة ربوع الجمهورية سهولة الوصول لهذا المنتج المالي، مما يقلل الحواجز أمام المواطنين الراغبين في تنمية أموالهم بأمان تام؛ حيث تضمن الدولة الوفاء بكافة الالتزامات المالية المتعلقة بهذه السندات في مواعيدها المحددة.

شروط وتفاصيل الاكتتاب في سند المواطن

يتطلب شراء سند المواطن الالتزام بمجموعة من الضوابط والإجراءات البسيطة التي تضمن حقوق الطرفين؛ حيث تم تحديد سقف زمني للاستثمار يمتد لنحو ثمانية عشر شهرًا، ويتمكن المدخرون من الحصول على أرباحهم بشكل شهري ثابت، وهو ما يساعد الأسر على تدبير نفقاتها الدورية اعتمادًا على دخل إضافي مستقر ومحمي من تقلبات الأسواق المالية العنيفة.

• الحد الأدنى للاكتتاب يبدأ من عشرة آلاف جنيه مصري.
• القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ ألف جنيه فقط.
• صرف العائد الدوري يتم في منتصف كل شهر ميلادي.
• مدة الاستثمار في هذا الطرح محددة بثمانية عشر شهرًا.
• الاكتتاب متاح حصريًا للأفراد الطبيعيين عبر مكاتب البريد.

الفئات المستهدفة من طرح سند المواطن

صُمم سند المواطن ليلائم احتياجات شرائح واسعة من المجتمع؛ خاصة أصحاب الدخول المتوسطة والراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم مع الحصول على تدفق نقدي شهري، كما يعد مثالياً للمتقاعدين والعاملين الذين يفضلون الأدوات المالية منخفضة المخاطر؛ نظراً لأن السندات الحكومية تصنف عالمياً كأكثر أنواع الاستثمار أماناً واستقراراً.

تستمر وزارة المالية في تطوير الأدوات الادخارية بما يخدم مصلحة الأفراد ويدعم الموازنة العامة للدولة عبر تنويع مصادر التمويل؛ ويعد نجاح سند المواطن مؤشرًا قويًا على ثقة الجمهور في السياسات النقدية والمالية المتبعة، مما يساهم في بناء اقتصاد وطني يعتمد على مشاركة فاعلة ومباشرة من كافة فئات الشعب في مسيرة التنمية المستدامة.