تطورات جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية خلال تعاملات الخميس

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري المسجل اليوم الخميس الموافق السادس والعشرين من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ كشف عن حالة من الاستقرار الملحوظ داخل القطاع المصرفي المصري؛ حيث بقيت مستويات الصرف تحت سقف التسعة والأربعين جنيها في تعاملات البيع والشراء؛ مما يعكس ثباتا نسبيا في مؤشرات التداول داخل الأسواق المحلية.

تحركات سعر الدولار الأمريكي في المؤسسات المصرفية

أظهرت شاشات التداول في البنك المركزي المصري استقرارا في قيمة العملة الخضراء عند ثمانية وأربعين جنيها وقرشين للبيع؛ بينما سجلت عمليات الشراء سبعة واربعين جنيها وثمانية وثمانين قرشا؛ تزامنا مع تقارب الأسعار في كبرى البنوك الوطنية والخاصة التي حافظت على توازنات العرض والطلب؛ حيث سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية وكذلك في بنك قناة السويس والبنك الأهلي المصري ذات القيم السعرية التي لم تتجاوز ثمانية وأربعين جنيها خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

جهة الصرف سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 47.88 48.02
البنك الأهلي المصري 47.88 47.98
بنك مصر 47.88 47.98
بنك التعمير والإسكان 47.87 47.97

خريطة توزيع سعر الدولار الأمريكي في المحافظات

توزعت القيم السعرية في مختلف المكاتب وفروع البنوك لتشمل قراءات دقيقة تهم المستثمرين والمواطنين؛ إذ بلغ سعر الدولار الأمريكي في المصرف المتحد تسعة وسبعين قرشا فوق السبعة وأربعين جنيها لعمليات الشراء؛ في حين حقق بنك البركة سعرا تنافسيا بلغ خمسة وتسعين قرشا بعد السبعة وأربعين جنيها للبيع؛ وهي التحركات التي تضع سعر الدولار الأمريكي في نطاق ضيق يساعد على التنبؤ بحركة التجارة والاستيراد خلال الفترة المقبلة.

  • تطابق الأسعار بين البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري عند 47.98 للبيع.
  • تميز بنك البركة بتقديم أقل سعر لبيع العملة الصعبة بمقدار 47.95 جنيها.
  • تصدر المصرف المتحد قائمة أعلى سعر شراء بواقع 47.89 جنيها.
  • استقرار سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس بحدود 47.98 جنيها للبيع.
  • تساوي العطاءات السعرية في بنك مصر وبنك الإسكندرية بشكل كامل اليوم.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار الأمريكي محليا

يرتبط التذبذب الطفيف في سعر الدولار الأمريكي بآليات السوق الحر التي تتبعها السياسة النقدية الحالية؛ إذ تساهم هذه الأرقام المستقرة في توفير بيئة ملائمة للتبادل التجاري وتلبية احتياجات المستوردين من النقد الأجنبي؛ مع استمرار المراجعات الدورية التي تقوم بها اللجان المختصة لضمان عدم حدوث فجوات سعرية مفاجئة تؤثر على الاقتصاد الوطني.

تمثل هذه المؤشرات الحالية ضمانة لاستمرار تدفق السيولة النقدية بشكل طبيعي بين الأفراد والمؤسسات؛ حيث يظل سعر الدولار الأمريكي ضمن مستويات آمنة تحقق التوازن المطلوب في القدرة الشرائية؛ وهو ما يعزز من ثقة المتعاملين في استقرار الجنيه أمام سلة العملات العالمية خلال التداولات اليومية المستمرة.