كيف يربط الدستور المصري الحديث بين مبدأ المسؤولية الشخصية والآية القرآنية الكريمة؟

الكلمة المفتاحية ولا تزر وازرة وزر أخرى تعكس أسمى مبادئ العدالة الإنسانية التي أقرتها الشريعة الإسلامية قبل قرون طويلة من صياغة المواثيق الدولية الحديثة؛ حيث تبرز هذه القاعدة الربانية كميراث قانوني أصيل يرسخ مفهوم المسؤولية الجنائية الفردية ويمنع استحقاق العقوبات بغير وجه حق؛ ما يضمن حماية الحريات الفردية واستقلال الذمة القانونية لكل شخص داخل المجتمع المصري.

التأصيل الشرعي لمبدأ ولا تزر وازرة وزر أخرى

يمثل النص القرآني ولا تزر وازرة وزر أخرى حجر الزاوية في فقه العدالة؛ إذ قطعت هذه الآية الكريمة الطريق على ممارسات الجاهلية التي كانت تأخذ الأبرياء بجرائم ذويهم أو قبائلهم؛ مؤكدة أن الحساب الفردي هو الأصل في التعامل؛ وبناء عليه ينمو لدى الفرد شعور بالرقابة الذاتية والالتزام الأخلاقى تجاه تصرفاته الشخصية فقط؛ وهو ما يتناغم مع الفطريات السليمة التي تنشد الإنصاف وتأبى الظلم والجور.

تطبيقات ولا تزر وازرة وزر أخرى في الدستور المصري

جاء الدستور المصري لعام 2014 ليعزز مبدأ ولا تزر وازرة وزر أخرى عبر المادة رقم 95 التي نصت صراحة على أن العقوبة شخصية؛ وهذا يعني قانونا بطلان أي إجراء عقابي يمتد لغير مرتكب الفعل المادي للجريمة؛ فلا يمكن تحت أي ظرف معاقبة الأب بجريرة ابنه أو العكس؛ مما يوفر سياجا قانونيا يمنع التعسف في استخدام السلطة ويضمن بقاء العقاب في إطاره الشرعي والقانوني السليم.

أهداف مبادرة ولا تزر وازرة وزر أخرى بجامعة عين شمس

أطلقت كلية الحقوق بجامعة عين شمس مبادرة توعوية لربط النصوص القرآنية بالقانون؛ وتضمنت المبادرة العناصر التالية:

• شرح المبادئ الدستورية بأسلوب مبسط للجمهور.
• تعزيز الوعي القانوني خلال الأجواء الرمضانية.
• إبراز التوافق بين التشريع الوضعى والشريعة الإسلامية.
• ترسيخ مفهوم الاستقرار الاجتماعي من خلال العدل.
• التعريف بمواقيت الصلاة وربطها بالانضباط القانوني.

أهمية الوعي بمبدأ ولا تزر وازرة وزر أخرى للمواطنين

إن إدراك المواطن لمبدأ ولا تزر وازرة وزر أخرى يساهم في بناء مجتمع واثق يحترم الحقوق والحريات؛ فالمسؤولية الفردية هي الضمانة الحقيقية لتحقيق الاستقرار والوئام؛ كما أن وجود هذه القيم في الوعي الجمعي يقلل من حدة النزاعات الأسرية والاجتماعية؛ ويجعل من القانون أداة للبناء وليس مجرد وسيلة للعقاب؛ خاصة حينما يستوعب الجميع أن مبدأ ولا تزر وازرة وزر أخرى هو حماية من التجاوز وضمانة لكل ذمة بريئة.

يتضح أن حماية الفرد من الظلم غاية كبرى تجلت في قاعدة ولا تزر وازرة وزر أخرى التي تبناها المشرع والفقيه على حد سواء. وتظل هذه القيم القانونية والروحية مرجعا أساسيا يضبط سلوك الأفراد ويحفظ كرامتهم؛ لتستمر مصر دولة قانون تحترم الإنسان وتصون حقوقه في ظل عدالة لا تعرف الجور بل تنشد الإنصاف.