تحركات جديدة في أسعار اليورو داخل البنوك المصرية خلال تعاملات يوم 26 فبراير

سعر صرف اليورو شهد حالة من الثبات الملحوظ في السوق المصرفي المصري خلال تعاملات اليوم الخميس؛ حيث سجلت العملة الأوروبية تحركات طفيفة تراوحت بين الارتفاع والانخفاض المحدود في عدد من المصارف الوطنية والأجنبية، وذلك تزامنا مع مراقبة المستثمرين والمستوردين للتقلبات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة مقابل العملات المحلية.

أداء سعر صرف اليورو في القطاع المصرفي

تظهر بيانات الجهاز المصرفي تفاوتا في مستويات الطلب والعرض؛ إذ تقدم بعض المؤسسات المالية أسعار تنافسية لجذب السيولة النقدية من العملات الأجنبية، وفي هذا الصدد يبرز مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل وجهة لبيع العملة الصعبة بتقديمه أعلى قيمة شرائية مقابل العملة المحلية، بينما يوفر بنك الإسكندرية أقل تكلفة لمن يرغب في حيازة النقد الأوروبي؛ ما يعكس مرونة قوى العرض والطلب داخل النظام البنكي المصري الذي يسعى دائما لتحقيق التوازن بين سعر صرف اليورو والاحتياجات السوقية للمواطنين والشركات الكبرى.

مؤشرات التداول العالمية للعملة الأوروبية

وعلى الساحة الدولية لم تبتعد القيمة السوقية عن الاستقرار المحقق محليا؛ حيث سجل سعر صرف اليورو ارتفاعا طفيفا للغاية بنسبة لا تتجاوز حدود صفرين اثنين بالمئة، وهو ما يترجم إلى استقرار في تكلفة التحويلات الخارجية والاعتمادات المستندية، ويمكن تلخيص أبرز جهات الصرف التي شهدت تفاعلا اليوم من خلال العناصر التالية:

• مصرف أبوظبي الإسلامي الذي تصدر قائمة أسعار الشراء بنسب نمو إيجابية.
• البنك المركزي المصري بوصفه المرجعية الأساسية لتحديد متوسطات الأسعار اليومية.
• بنك مصر والمصرف العربي الدولي اللذان سجلا مستويات متطابقة في أسعار البيع والشراء.
• بنك قناة السويس والبنك المصري الخليجي اللذان حافظا على فوارق سعرية ضيقة.
• البنك التجاري الدولي الذي قدم سعرا متزنا يعكس نشاط التداولات في القطاع الخاص.

جدول يوضح تباين سعر صرف اليورو في البنوك

يستعرض الجدول التالي خريطة الأسعار المحدثة للعملة الأوروبية في عدد من البنوك الرئيسية؛ موضحا الفروقات الدقيقة التي طرأت على قيم الشراء والبيع خلال الساعات الأخيرة:

تستمر التوقعات حول اتجاهات سعر صرف اليورو في الارتباط بمتغيرات التضخم والسياسات النقدية الخارجية، وفي ظل الوضع الراهن يظل التذبذب المحدود هو السمة الغالبة على التعاملات اليومية، ومع ذلك يراقب الخبراء التغيرات اللحظية التي قد تؤثر على القوة الشرائية، خاصة وأن استقرار النقد الأجنبي يعد حجر الزاوية في استقرار أسعار السلع المستوردة.