تحركات جديدة في أسعار الأسماك والجمبري خلال تعاملات اليوم الخميس 26 فبراير

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس الموفق السادس والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين تسجل حالة من الثبات النسبي في الأسواق المصرية؛ حيث كشفت البيانات الصادرة عن الموقع الرسمي لسوق العبور للجمله عن تداولات مستقرة تتخللها تحركات طفيفة لبعض الأصناف وفقا لآليات العرض والطلب المتبعة يوميا.

بورصة البيع والشراء في سوق الأسماك

تتنوع أسعار الأسماك والجمبري اليوم بين مختلف الأنواع البحرية والنيلية لتلبي احتياجات المستهلكين المتباينة؛ إذ تراوح سعر الكيلو من السمك البلطي بين مستويات أربعة وسبعين وثمانية وسبعين جنيها، بينما امتد الفارق السعري في صنف البلطي الأسواني ليبدأ من ثلاثين وصولا إلى ثمانين جنيها، فيما شهدت شرائح فيليه البلطي نطاقا واسعا من الأسعار يتراوح بين خمسة وسبعين ومائتين وخمسة وسبعين جنيها تبعا لمستويات الجودة والتجهيز.

قائمة أسعار الأصناف البحرية المميزة

تعتبر أسعار الأسماك والجمبري اليوم مؤشرا حيويا لحركة التداول في الأسواق الكبرى؛ وتظهر القائمة التالية أبرز مستويات الأسعار الرسمية المعلنة في سوق الجملة:

• البياض الأملس يتداول بين مائة وخمسين ومائتين وخمسين جنيها للكيلو.
• أسماك الثعابين سجلت سعرا يتراوح ما بين مائة إلى ستمائة جنيه حسب الحجم.
• المكرونة الخليجي تأتي ما بين سبعين ومائة وثلاثين جنيها.
• السبيط والكاليماري يحافظان على مستويات تبدأ من مائتين وخمسين وتصل إلى أربعمائة وعشرين جنيها.
• الكابوريا سجلت نطاقا يتراوح بين خمسين ومائة وسبعين جنيها.
• سمك البربون يتراوح سعره ما بين مائة وستين ومائتين وأربعين جنيها.

تحديثات أسعار الجمبري بمختلف الأحجام

تلعب المقاسات دورا محوريا في تحديد أسعار الأسماك والجمبري اليوم نظرا للقيمة الغذائية والطلب المرتفع على هذه القشريات؛ حيث بلغ الجمبري الجامبو مستويات قياسية تتراوح بين تسعمائة وخمسة وسبعين وألف ومائة وخمسة وسبعين جنيها، تلاه المقاس الأول بسعر يبدأ من ثمانمائة وخمسين إلى تسعمائة وخمسين جنيها، بينما انخفضت الأسعار للمقاسات الأصغر لتصل في المقاس الثالث إلى نطاق مائتين إلى أربعمائة جنيه.

تؤكد التحركات الحالية أن أسعار الأسماك والجمبري اليوم لم تبتعد كثيرا عن مؤشرات الأيام الماضية في فبراير الجاري؛ مما يعكس هدوءا في حركة الصيد والخدمات اللوجستية وتوزان مخزون المزارع السمكية، وهو ما يمنح التجار والمواطنين فرصة للتنبؤ بحجم النفقات المطلوبة لتأمين احتياجاتهم دون التعرض لقفزات سعرية مفاجئة تؤثر على اتجاهات الاستهلاك اليومية.