فرصة لبيع قطع غيار وأجهزة كهربائية في مزاد جديد لوزارة المالية المصرية

المزاد العلني هو الوجهة الأمثل للمواطنين والتجار الباحثين عن اقتناء بضائع متنوعة وأدوات تقنية بأسعار تنافسية تقل كثيرا عن مثيلاتها في الأسواق التقليدية؛ حيث أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عن تنظيم فاعليات كبرى لبيع مقتنيات ومخلفات تابعة لجهات رسمية مختلفة، وذلك بهدف تدوير الأصول وتحقيق الاستفادة القصوى من المحتويات المخزنة التي تشمل قطاعات عريضة من المستلزمات اليومية والمهنية.

قائمة البضائع المطروحة في المزاد العلني

تتنوع المعروضات التي يتم طرحها للجمهور لتشمل طيفا واسعا من الأدوات والمعدات، حيث يتضمن المزاد العلني كميات من الحديد والصاج والخشب الكسر، بالإضافة إلى ورق الدشت والكراتين الفارغة والزهر الخردة؛ كما تبرز الأجهزة الكهربائية وأجهزة الحاسب الآلي بمشتملاتها كعناصر جذب أساسية للمشترين، إلى جانب الأثاث المكتبي والمنزلي والبطاريات والكشافات، وصولا إلى الأدوات الطبية والمولدات وكافة مخلفات الجهات الحكومية التي يتم عرضها للمعاينة قبل بدء المزايدة.

• توفير قطع غيار سيارات وبطاريات مستعملة متنوعة.
• إتاحة معدات ثقيلة وخفيفة مثل المولدات وأعمدة الإنارة.
• تقديم أجهزة كمبيوتر وطابعات ولوازم مكتبية متكاملة.
• بيع خامات الخردة من نحاس وألوميتال وبلاستيك وزجاج.
• عرض أجهزة تكييف وأدوات طبية صالحة لمختلف الاستخدامات.

شروط وضوابط المشاركة في المزاد العلني

يتطلب الانضمام إلى المزايدة الالتزام بمجموعة من القواعد التنظيمية التي تضمن شفافية البيع وحقوق الأطراف كافة، إذ يتم عقد المزاد العلني في نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم في مطلع شهر مارس المقبل؛ ويشترط على الراغبين في الشراء سداد مبلغ التأمين المقرر سلفا والحصول على كراسة الشروط الرسمية من مقر الهيئة بأبراج وزارة المالية بمدينة نصر، مع ضرورة الالتزام بسداد النسب المالية المحددة فور الترسية وخلال الفترة القانونية التي تلي جلسة البيع.

فرص الاستثمار عبر المزاد العلني

يمثل هذا الإجراء فرصة اقتصادية مواتية لأصحاب الحرف والمشروعات الناشئة لتجهيز مقراتهم بأقل التكاليف الممكنة، خاصة وأن المزاد العلني يتيح شراء خامات ومعدات بأسعار الجملة دون وسائط، مع الاعتماد الكلي على مبدأ المعاينة النافية للجهالة قبل الشراء؛ مما يضمن للمشتري اختيار ما يناسب احتياجاته الفعلية من بين آلاف الأصناف المتاحة التي تخرج من عباءة المؤسسات الرسمية للدولة.

وتعكس هذه المزايدات جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من مواردها الراكدة بأسلوب قانوني منظم يخدم مصلحة الخزانة العامة والمستهلك في آن واحد؛ حيث يبقى المزاد العلني الآلية الأكثر موثوقية للحصول على بضائع قانونية المصدر بأسعار لا تتوفر في منافذ التجزئة الأخرى؛ مما يدعم حركة التجارة الداخلية ويوفر بدائل اقتصادية ذكية للمواطنين.