توقعات بنك أوف أمريكا حول احتمالية وصول سعر الذهب لمستوى 6000 دولار لبصة

أسعار الذهب تشهد في الآونة الأخيرة تحولات جذرية ومفاجئة تعكس حالة من الترقب الكبير في الأسوق العالمية؛ حيث أقدم بنك جيه بي مورغان على رفع توقعاته طويلة الأجل بشكل ملحوظ وصولاً إلى 4500 دولار للأونصة الواحدة، مع التمسك برؤيته التي ترجح بلوغ المعدن الأصفر مستوى 6300 دولار بحلول نهاية عام 2026؛ وهو ما يعكس ثقة متزايدة في استدامة هذا الارتفاع.

العوامل الدافعة لزيادة أسعار الذهب عالميًا

تتظافر مجموعة من الأسباب الاقتصادية والسياسية لتعزيز مكانة السبائك في المحافظ الاستثمارية؛ إذ تلعب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة دوراً محورياً في دفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، كما أن توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً، بالإضافة إلى التوسع المستمر في مشتريات البنوك المركزية العالمية ونمو التدفقات النقدية نحو صناديق الاستثمار المتداولة التي تدعم أسعار الذهب بقوة وتدفعها نحو مستويات قياسية تاريخية.

• تزايد مشتريات البنوك المركزية الكبرى لتنويع احتياطياتها النقدية.
• تراجع بريق السندات مع انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية حول العالم.
• استقرار الحالة الهيكلية لطلب المستثمرين على الأصول الملموسة والتحوط.
• تنامي المخاوف من التقلبات الحادة في أسواق العملات والأسهم الدولية.
• ارتفاع التدفقات الرأسمالية نحو الصناديق المدعومة بسبائك الذهب الحقيقية.

رؤية بنك أوف أمريكا لمستقبل أسعار الذهب والفضة

بالتوازي مع توقعات جيه بي مورغان، رسم بنك أوف أمريكا مساراً تصاعدياً حاداً يتوقع من خلاله وصول أسعار الذهب إلى مستوى 6000 دولار للأونصة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة؛ مؤكداً أن الاتجاه نحو التنويع الهيكلي لا يزال يمتلك مساحة واسعة للنمو، وفي المقابل أشار البنك إلى مراقبته الحذرة لأداء الفضة التي قد تواجه ضغوطاً قصيرة الأجل قبل أن تعاود الارتفاع لتتجاوز حاجز 100 دولار للأونصة مجدداً، مما يجعل المشهد العام للمعادن الثمينة يتسم بالإيجابية المفرطة رغم التذبذبات اللحظية.

الأداء التاريخي والقيمة السوقية لمستويات أسعار الذهب

سجل المعدن النفيس قفزة نوعية بنسبة تزيد عن 64% خلال عام 2025، مكملاً مسيرة الصعود التي بلغت ذروتها القياسية في يناير الماضي عند مستويات 5594.82 دولاراً، ورغم التراجعات الطفيفة التي تعقب القمم التاريخية؛ إلا أن المحللين يجدون في استقراره فوق مستويات الدعم الحالية مؤشراً قوياً على أن دورة الصعود لم تنتهِ بعد، خاصة مع رصد استمرار الطلب القوي الذي يوازن بين التدفقات الاستثمارية والاحتياجات الصناعية والسيادية التي تحكم بوصلة المعدن.

تظل أسعار الذهب رهينة التوازنات بين التضخم العالمي والسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى التي تسعى لتأمين مراكزها من خلال تعزيز احتياطيات السلع الاستراتيجية؛ الأمر الذي يجعل الأهداف السعرية المرتفعة التي وضعها كبار المصرفيين واقعاً محتملاً في ظل التحولات الاقتصادية العميقة التي يعيشها العالم حالياً مع استمرار رغبة المستثمرين في حماية ثرواتهم.