تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك قبيل تداولات يوم الخميس

سعر الدولار يشهد استقراراً ملحوظاً أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس الموافق السادس والعشرين من فبراير لعام 2026، حيث أعلن البنك المركزي المصري تثبيت القيمة السعرية للعملة الأمريكية عند مستوى 47.88 جنيهاً لعمليات الشراء و48.02 جنيهاً للبيع؛ مما يعكس حالة من التوازن في التدفقات النقدية داخل القطاع المصرفي الرسمي.

استقرار سعر الدولار في الكيانات المصرفية الكبرى

تتوافق الرؤية الرسمية للبنك المركزي مع التحركات السعرية في أكبر البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلي؛ إذ حافظت هذه المؤسسات على مستويات متقاربة جداً تضمن سهولة المعاملات التجارية والمالية، وقد أظهرت الشاشات اللحظية أن سعر الدولار ظل ثابتاً في بنكي الأهلي ومصر بالإضافة إلى بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي (CIB)، حيث سجلت هذه الكيانات سعراً موحداً للشراء يبلغ 47.88 جنيهاً؛ بينما استقر سعر البيع عند حدود 47.98 جنيهاً.

تباينات طفيفة في قيمة العملة الصعبة

على الرغم من التثبيت العام للأسعار في أغلب المنصات البنكية؛ إلا أن بعض المؤسسات سجلت فروقاً طفيفة لا تؤثر على المسار العام للعملة، حيث يقدم بنك البركة سعراً يقل قليلاً عن المتوسط السائد، في حين يتحرك بنك التعمير والإسكان والمصرف المتحد في نطاقات سعرية متقاربة تخدم شرائح مختلفة من العملاء؛ مما يجعل سعر الدولار متاحاً بخيارات متنوعة وفقاً لسياسة كل بنك والسيولة المتوفرة لديه، وتوضح القائمة التالية تفاصيل بعض هذه القيم:

• البنك الأهلي المصري يسجل 47.88 للشراء و47.98 للبيع.
• بنك مصر يثبت السعر عند 47.88 للشراء و47.98 للبيع.
• بنك الإسكندرية يقدم العملة بـ 47.88 للشراء و47.98 للبيع.
• بنك قناة السويس يحافظ على 47.88 للشراء و47.98 للبيع.
• البنك التجاري الدولي يلتزم بـ 47.88 للشراء و47.98 للبيع.

خريطة سعر الدولار في البنوك الخاصة والمتخصصة

تعمل البنوك الخاصة على تقديم أسعار تنافسية لجذب السيولة الدولارية؛ وهو ما يظهر بوضوح في أسعار بنك البركة الذي سجل أدنى مستوى للشراء اليوم، بينما يظهر المصرف المتحد بأسعار تقترب من السقف الأعلى المسموح به في التداولات الصباحية، ويستعرض الجدول التالي مقارنة دقيقة تبرز حركة سعر الدولار اليوم:

تستمر المتابعة الدقيقة لتحركات العملة الخضراء في ظل السياسات النقدية الراهنة التي تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي؛ حيث يمثل ثبات سعر الدولار ركيزة أساسية لتقدير تكاليف الاستيراد وضمان هدوء أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، مع توقعات باستمرار هذا النهج المتوازن خلال الأيام المقبلة بناءً على المعطيات المالية الحالية.