بدء صرف منحة الرمضان بقيمة 400 جنيه لأسر تكافل وكرامة في مصر

تكافل وكرامة تمثل الركيزة الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر؛ إذ تواصل الدولة جهودها الحثيثة لتعزيز شبكات الأمان المالي للأسر الأولى بالرعاية عبر إطلاق حزمة من التدخلات النقدية الاستثنائية. ومع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2026؛ تأتي المنحة الإضافية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 400 جنيه لتدعم ميزانية ملايين المستفيدين في مواجهة متطلبات المعيشة المتزايدة وضمان حياة كريمة.

آليات صرف دعم تكافل وكرامة خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن استنفار كافة طواقمها الفنية لضمان وصول مساندة تكافل وكرامة إلى مستحقيها دون عوائق؛ حيث تهدف هذه الزيادة إلى إحداث توازن حقيقي في القدرة الشرائية للمواطنين. وتعمل المنظومة الإلكترونية للوزارة تحت إشراف الدكتورة مايا مرسي لضمان الشفافية المطلقة في عمليات الصرف التي بدأت فعليًا بالتزامن مع الدفعات الدورية؛ مما يجسد مفهوم العدالة الاجتماعية في أبهى صورها من خلال توفير سيولة نقدية مباشرة تعين الأرباب على شراء المستلزمات الرمضانية الأساسية دون وسيط.

الفئة المستفيدة وسيلة الحصول على الدعم
أسر تكافل وكرامة بطاقات ميزة البنكية
مستفيدو معاش الطفل الحوالات البريدية بالرقم القومي
الرائدات الاجتماعيات ماكينات الصرف الآلي ATM
أبناء كريمي النسب حسابات بنك ناصر الاجتماعي

القنوات المعتمدة للحصول على مستحقات تكافل وكرامة

تتعدد الوسائل التي تتيحها الدولة لتسهيل عملية سحب مستحقات برنامج تكافل وكرامة؛ وذلك منعًا للتكدس وحفاظًا على سلامة المواطنين خاصة من كبار السن وذوي الهمم. وتنتشر نقاط الصرف في كافة القرى والمراكز لتشمل القنوات التالية:

  • ماكينات الصراف الآلي التابعة لكافة البنوك المصرية.
  • مكاتب البريد المصري المنتشرة في ربوع الجمهورية.
  • ماكينات نقاط البيع المتوفرة لدى التجار المعتمدين.
  • فروع بنك ناصر الاجتماعي في محافظات مصر المختلفة.
  • المحافظ الإلكترونية المرتبطة ببطاقات ميزة الذكية.

تجاوز التحديات التقنية في منظومة تكافل وكرامة

تعمل الدولة على تحديث قاعدة بيانات تكافل وكرامة باستمرار لتلافي أي مشكلات قد تواجه المستفيدين عند استخدام بطاقات الصرف؛ حيث يتم توفير خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى والرد على الاستفسارات الفنية بشكل فوري. وفي حالة تعثر سحب المنحة الرمضانية المقدرة بـ 400 جنيه؛ تنصح الوزارة بالتوجه لأقرب مكتب تضامن اجتماعي لمراجعة حالة البطاقة وتفعيلها. إن هذه الخطوات تبرهن على التحول الرقمي الكبير الذي يشهده قطاع الحماية الاجتماعية؛ مما يضمن منع التلاعب وتوجيه الدعم المباشر لمستحقيه الفعليين وفق معايير استحقاق دقيقة وصارمة.

تسعى القيادة السياسية من خلال تعزيز قيمة تكافل وكرامة إلى بناء إنسان مصري قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية؛ فالدعم الحالي ليس مجرد مساعدة مالية عابرة وإنما هو استثمار في استقرار المجتمع وتماسكه. وتظل جهود وزارة التضامن الاجتماعي مستمرة لضمان شمول كافة الفئات الضعيفة تحت مظلة الحماية الشاملة خلال الشهر الفضيل.