تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات يوم 26 فبراير

استقرار سعر الدولار اليوم 26 فبراير 2026 عند 47.88 جنيه في البنوك المصرية يهيمن على المشهد المصرفي في مطلع التعاملات الصباحية؛ حيث خيم الهدوء على شاشات عرض العملات في المؤسسات المالية الكبرى دون تسجيل أي تحركات دراماتيكية في قيم التداول؛ وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في ثبات المركز المالي للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

تحديثات أسعار الصرف في المؤسسات الرسمية

شهدت أغلب المصارف العاملة في السوق المحلية ثباتاً في قيمة العملة الخضراء؛ إذ سجل سعر الدولار اليوم مستويات متطابقة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 47.88 جنيه للشراء و47.98 جنيه للبيع؛ كما حافظت بنوك القطاع الخاص ومنها البنك التجاري الدولي على نفس وتيرة التداول؛ مما يبرهن على وجود وفرة في السيولة الدولارية وقدرة القطاع المصرفي على تلبية احتياجات المستوردين.

جهة الصرف سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي المصري 47.88 47.98
البنك التجاري الدولي 47.88 47.98
بنك البركة 47.85 47.95
المصرف المتحد 47.89 47.99

تحركات العملة الأمريكية في الأسواق الموازية

رغم وجود تداولات خارج الأطر الرسمية إلا أن سعر الدولار اليوم في السوق الموازية يقترب بشكل كبير من القيم المعلنة في البنوك؛ حيث بلغ متوسط السعر غير الرسمي نحو 47.93 جنيه؛ مما يشير إلى تلاشي فجوة التسعير التي كانت تؤرق قطاع الأعمال سابقاً؛ ويمكن رصد القيم الإجمالية للعملة وفقاً للأرقام التالية:

  • خمسة دولارات تعادل 239.65 جنيه مصري.
  • عشرة دولارات تصل قيمتها إلى 479.3 جنيه مصري.
  • عشرون دولاراً تسجل نحو 958.6 جنيه مصري.
  • خمسون دولاراً تبلغ قيمتها 2396.5 جنيه مصري.
  • مائة دولار توازي تقريباً 4793 جنيه مصري.

أسباب استقرار سعر الدولار اليوم والآفاق المستقبلية

تتضافر عدة عوامل اقتصادية للحفاظ على هذا التوازن في سعر الدولار اليوم وفي مقدمتها تعافي التدفقات النقدية من قطاع السياحة المتنامي؛ وزيادة معدلات تحويلات المصريين في الخارج التي ترفد الخزانة بالعملة الصعبة؛ فضلاً عن السياسات النقدية الصارمة التي يتبعها البنك المركزي لضبط إيقاع التضخم؛ وهو ما انعكس إيجاباً على تقييمات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.

يعتبر استقرار سعر الدولار اليوم مؤشراً حيوياً لاستقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية؛ حيث ترتبط تكلفة الإنتاج والاستيراد مباشرة بقيمة العملة الصعبة؛ وتتوقع الدوائر الاقتصادية استمرار هذا الهدوء طالما استمرت التدفقات الأجنبية في مستوياتها الطبيعية التي تغطي احتياجات السوق الفعلي بعيداً عن ممارسات المضاربة.