تعديلات جديدة تطال قائمة أسعار رسوم التأشيرة السياحية في مصر لعام 2026

رسوم التاشيرة السياحية في جمهورية مصر العربية تصدرت واجهة التقارير الاقتصادية والسياحية الصادرة عن كبرى الوكالات العالمية هذا الاسبوع؛ حيث أعلنت السلطات رسمياً عن بدء تطبيق قائمة أسعار جديدة لدخول البلاد اعتباراً من مطلع شهر مارس لعام 2026، ويتضمن القرار رفع قيمة رسم الدخول للمسافرين الوافدين لتصبح 30 دولاراً أمريكياً بدلاً من 25 دولاراً.

تحديث أسعار رسوم التاشيرة السياحية في المطارات

يعتبر مطار القاهرة الدولي هو المحطة الأولى والأساسية التي ستبدأ في تحصيل المبالغ المعدلة فور دخول القرار حير التنفيذ؛ بالإضافة إلى شمول الخريطة الزمنية مطار الغردقة الدولي الذي يعد البوابة الرئيسية للسياحة الشاطئية في البحر الأحمر، كما سينطبق قرار زيادة رسوم التاشيرة السياحية على مطار مرسى علم ومطار شرم الشيخ الدولي لضمان توحيد المعايير المالية في كافة النقاط الحدودية؛ بينما سيعمل مطار برج العرب في الإسكندرية ومطار مرسى مطروح بذات الآلية الجديدة لضمان العدالة في التحصيل، وأكدت مصادر مسؤولة أن الهدف من شمول كافة المطارات هو منع أي تضارب في المعلومات لدى المسافرين والشركات المنظمة؛ حيث تجري حالياً عمليات تحديث شاملة لأنظمة الحاسب الآلي في مكاتب الجوازات لتتوافق مع القيمة المالية المستحدثة.

• مطار القاهرة الدولي يتصدر قائمة المطارات المنفذة للقرار.
• تغطية شاملة لمطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم.
• تحديث الأنظمة الرقمية في جميع مكاتب الجوازات بالمطارات.
• استخدام ملصق مالي تكميلي بقيمة 5 دولارات للمخزون القديم.
• تنسيق بين البنوك الوطنية ومكاتب التحصيل لتوفير الفئات النقدية.

الآلية التقنية لتحصيل رسوم التاشيرة السياحية الجديدة

ابتكرت السلطات المختصة حلاً فنياً يضمن سرعة التنفيذ دون الحاجة لانتظار طباعة دفاتر جديدة؛ حيث سيتم استخدام ملصق مالي تكميلي بقيمة 5 دولارات فقط يتم لصقه يدوياً بجوار ملصق التأشيرة القديم داخل الجواز، وتسمح هذه الآلية الذكية باستهلاك المخزون الحالي من الملصقات المالية مع الالتزام بتطبيق السعر الرسمي المعتمد لـ رسوم التاشيرة السياحية؛ مما يساهم في الحفاظ على الموارد الورقية والمالية مع ضمان تدفق الإيرادات المقررة للخزانة العامة، وذكرت تقارير دولية أن هذه العملية الفنية لن تسبب أي تأخير يذكر في إنهاء إجراءات الوصول؛ خاصة مع توفير فروع البنوك الوطنية داخل صالات الوصول للفئات النقدية الصغيرة لتسهيل العمليات المالية وتدريب الكوادر البشرية على التعامل السريع مع المنظومة لضمان راحة الزوار.

أبعاد تعديل رسوم التاشيرة السياحية اقتصادياً

تؤكد المؤشرات أن مصر لا تزال تحافظ على مكانتها كواحدة من أرخص الوجهات السياحية عالمياً بالرغم من تعديل رسوم التاشيرة السياحية بنسبة طفيفة؛ إذ يقارن الخبراء بين تكلفة الدخول إلى مصر وبين دول حوض البحر المتوسط ليجدوا أن الفارق لا يزال لصالح المقصد المصري، وتهدف الدولة من هذه الخطوة إلى توفير موارد مالية مستدامة لتمويل مشروعات التحول الرقمي في المواقع الأثرية؛ حيث سيتم توجيه جزء كبير من هذه العوائد لتحسين جودة صالات الاستقبال وتطوير أنظمة الأمن في المطارات، ومن المتوقع عدم تأثر حركة التدفقات البشرية بهذه الزيادة نظراً لجودة المنتج السياحي وتنوعه؛ مما يعزز من مكانة رسوم التاشيرة السياحية كأداة استثمارية لتطوير قطاع الطيران والمرافق الحيوية للدولة.

تعتبر منظومة رسوم التاشيرة السياحية المحدثة دليلاً واضحاً على جدية الدولة في تعظيم مواردها تماشياً مع معدلات التضخم العالمية وتكاليف التشغيل؛ حيث تمثل مصر نموذجاً فريداً يربط بين السياحة الثقافية والشاطئية، ويعد هذا الإجراء خطوة طموحة ضمن خطة كبرى تهدف لجذب 30 مليون سائح وتقديم أفضل الخدمات للزوار من مختلف دول العالم.