تغيرات مفاجئة تضرب أسعار الخضروات في سوق العبور خلال تعاملات يوم الخميس

أسعار الخضراوات تتصدر اهتمامات المستهلكين والمواطنين مع إشراقة صباح اليوم الخميس 26 فبراير 2026؛ حيث كشفت التداولات الصباحية في سوق العبور للجملة عن تباين ملحوظ في معدلات التكلفة، وسط ترقب من التجار والجمهور حول مدى استقرار القيمة الشرائية للمنتجات الزراعية الأساسية بمختلف أنواعها الورقية والثمرية، رغبة في تأمين الاحتياجات الغذائية اليومية بأفضل جودة ومعدلات سعرية ممكنة.

خريطة تكاليف الأصناف في سوق أسعار الخضراوات

تشهد الأسواق المركزية حركة نشطة في بيع وتداول المحاصيل الحقلية، إذ تختلف أسعار الخضراوات المعلنة في الجملة عن قيمتها النهائية في منافذ أسواق التجزئة؛ حيث يضاف إلى السعر المرجعي مبالغ تتراوح بين 3 إلى 7 جنيهات للكيلو الواحد لتغطية نفقات النقل والخدمات اللوجستية، وتستعرض القائمة التالية أبرز الأصناف المتداولة واختلاف قيمتها المالية في قلب الأسواق المصرية:

• البطاطس والبصل تراوحا بين 4 و8.5 جنيها للكيلو.
• الطماطم استقرت عند مستويات تبدأ من 9 لتصل إلى 15 جنيها.
• الكوسة والجزر برزا بقيمة متقاربة بين 8 و14 جنيها.
• البسلة والسبانخ حافظا على معدلات سعرية ما بين 10 و22 جنيها.
• الليمون والملوخية سجلا أعلى المستويات التي تخطت 20 جنيها.

العوامل المؤثرة على واقع أسعار الخضراوات

تلعب السياسات الحكومية دورا محوريا في ضبط إيقاع التكلفة النهائية للمنتجات الزراعية، إذ تحرص الدولة على توفير دعم شامل للفلاح بصفته الركيزة الأساسية للتنمية؛ وذلك عبر تقديم حزم تمويلية وقروض ميسرة تهدف إلى التوسع في إنشاء الصوب وتسهيل إجراءات ترخيصها، وهو ما ينعكس إيجابا على ثبات أسعار الخضراوات وتوافر كمياتها في الأسواق المحلية بشكل مستمر يؤمن احتياجات المواطنين، والجدول التالي يوضح بعض القيم السعرية لمنتجات أخرى في التداولات الصباحية:

مواجهة التغيرات المناخية واستقرار أسعار الخضراوات

عملت الجهات المعنية على تقديم الإرشادات الفنية اللازمة لجميع المزارعين بهدف مواجهة تقلبات الطقس الحادة، وذلك لضمان حماية المحاصيل من آثار الإجهاد الحراري التي قد تؤثر سلبا على حجم الإنتاج والمعروض؛ مما يساهم مباشرة في حماية المجتمع من القفزات غير المبررة في أسعار الخضراوات وتأمين الأمن الغذائي الوطني، خاصة في ظل الظروف الجوية المتقلبة التي قد تضرب المنطقة وتؤثر على وفرة النباتات الثمرية والورقية في المزارع الكبرى.

تهدف هذه الجهود المتكاملة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية من خلال السيطرة على معدلات أسعار الخضراوات ودعم الإنتاج المحلي؛ بحيث تظل السلع الأساسية في متناول الجميع مع ضمان هامش ربح عادل للمنتجين الصغار والكبار على السواء في كافة محافظات الجمهورية.