مصير العلاقة بين المؤجر والمستأجر عقب إلغاء قانون 136 لسنة 1981 بقرار جديد مؤخرًا

قانون 136 لسنة 1981 يمثل حجر الزاوية في منظومة الإيجارات القديمة التي خضعت مؤخرًا لمراجعات تشريعية وقضائية شاملة تهدف إلى إعادة صياغة العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين؛ حيث تسعى الدولة المصرية عبر هذه التحركات إلى معالجة الخلل التراكمي في القيمة الإيجارية وحقوق الملكية التي تضررت لسنوات طويلة.

أثر التعديلات التشريعية على بنود قانون 136 لسنة 1981

يتضمن المسار القانوني الجديد معالجة جذرية للثغرات التي نتجت عن تطبيق قانون 136 لسنة 1981؛ إذ بدأت المحكمة الدستورية العليا والبرلمان في وضع أطر زمنية محددة لإنهاء العقود الممتدة بشكل غير طبيعي. تهدف هذه الخطوات إلى تحرير الوحدات السكنية والإدارية من قيود التأبيد التي فرضتها التشريعات الاستثنائية السابقة؛ مما يسمح للملاك باسترداد حقوقهم في الانتفاع بعقاراتهم وفق القيمة السوقية العادلة وبما يتناسب مع معدلات التضخم الراهنة.

الفئات المشمولة بتغيير أحكام قانون 136 لسنة 1981

حددت التوجهات الحديثة نطاق سريان التغييرات لتشمل فئات متنوعة كانت تخضع تاريخيًا لنصوص قانون 136 لسنة 1981؛ وهي تشمل ما يلي:

• الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
• الوحدات الإدارية والمحلات التجارية التي يشغلها أشخاص طبيعيون.
• العقارات السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار القديم التقليدية.
• المباني التي كانت مخصصة لجهات حكومية أو هيئات عامة.
• العلاقات الإيجارية التي تحكمها المادة التاسعة من التشريعات المنظمة.

آلية استرداد الوحدات وفق معايير قانون 136 لسنة 1981

الزيادات المالية المتوقعة بعد تعطيل قانون 136 لسنة 1981

ترتبط عملية التغيير في قانون 136 لسنة 1981 بفرض زيادات دورية متصاعدة في القيم الإيجارية خلال الفترات الانتقالية المحسوبة؛ وذلك لتهيئة الطرفين لمرحلة الانتقال الكامل إلى القانون المدني. تقرر تطبيق زيادة فورية في القيمة الإيجارية بمجرد سريان القواعد الجديدة تصل إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية السابقة؛ يتبعها زيادة سنوية دورية نسبية تضمن توازن المصالح وتمنع الجور على حق المالك أو تشريد المستأجر فجأة.

تمثل هذه التحولات نهاية حقبة تاريخية اتسمت بالجمود العقاري في مصر لتبدأ صفحة جديدة من التعاقدات الرضائية والقانونية السليمة؛ حيث يضمن فض الاشتباك مع قانون 136 لسنة 1981 تدفق الاستثمارات في القطاع العقاري وتوفير وحدات سكنية أكثر عدالة للجميع وتنشيط حركة السوق بشكل يحفظ كرامة المواطن وحق المالك الدستوري في ملكيته الخاصة.