توجيهات جديدة من شريف فاروق بشأن آلية صرف منحة رمضان عبر بطاقات التموين

نظام صرف التموين شهد تحولات جذرية في آليات العمل تزامنا مع قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية المتعلّقة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ حيث وجّه الدكتور شريف فاروق مؤخرا بتمديد ساعات العمل الرسمية لثلاث ساعات إضافية يوميا، لتستمر المنافذ في استقبال الجمهور من التاسعة صباحا حتى منتصف الليل خلال شهري مارس وأبريل لعام 2026.

تحسينات جديدة تطرأ على نظام صرف التموين

تهدف هذه التوسعة الزمنية في نظام صرف التموين إلى مواجهة التكدس المحتمل أمام منافذ البيع وتسهيل حصول الأسر المستحقة على مستحقاتها الغذائية بكل يسر؛ إذ تم إقرار آلية تتيح تجزئة منحة شهر رمضان المقدرة بمبلغ 400 جنيه على أربع مرات خلال الشهر الواحد، بما يمنح المواطن مرونة كاملة في اقتناء احتياجاته وفقا لظروفه المادية ومتطلبات منزله دون تقيده بصرف المبلغ كاملا في معاملة واحدة؛ الأمر الذي يعزز من كفاءة المنظومة الرقابية والخدمية.

  • زيادة الطاقة الاستيعابية للمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.
  • تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية كالزيت والسكر.
  • رفع نسبة الاستعاضة للتجار لتصل إلى 50% لضمان توافر البضائع.
  • تفعيل لجان المتابعة الميدانية لضبط الأسعار ومنع المخالفات.
  • كفالة حرية المواطن في اختيار الأصناف التموينية المفضلة له.

توزيع الحصص الغذائية وفق نظام صرف التموين المطور

حرصت الوزارة على ضمان انسيابية العمل في نظام صرف التموين من خلال التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضمان ضخ كميات مضاعفة من الأرز والمكرونة والسلع الضرورية؛ كما شدد الوزير على ضرورة المتابعة التقنية لماكينات الصرف وشبكات الربط الإلكتروني لتفادي أي أعطال قد تعيق المواطنين، مع التأكيد على التزام التجار بالأسعار المعلنة وهامش الربح المحدد قانونا؛ وذلك لتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة خلال المواسم التي تشهد طلبا متزايدا على الغذاء.

السلعة الأساسية الحد الأقصى الشهري للبطاقة
السكر الأبيض 4 كيلو جرام
مكرونة معبأة 6 أكياس
زيت الخليط 3 زجاجات
الأرز المعبأ 3 كيلو جرام

ضوابط والتزامات المستفيدين في نظام صرف التموين

يتيح نظام صرف التموين حاليا للمستحقين البدء في الحصول على منحة شهر مارس منذ فبراير الجاري واستمرارها طوال الشهر المقبل؛ بينما يتم تخصيص شهر أبريل كاملا لصرف المنحة التالية، وقد ألزم التوجيه الوزاري كافة البقالين التموينيين ومنافذ جمعيتي بوضع قائمة واضحة بالأسعار على الواجهات الأمامية، مع منح المواطن الحق في استكمال قيمة المنحة بسلع متنوعة من القائمة المعتمدة بما يلبي حاجته الفعلية ويحفظ حقوقه المالية من أي تلاعب.

تستمر الجهات الرقابية في رصد حركة التداول اليومية للتأكد من انضباط نظام صرف التموين بجميع المحافظات؛ حيث يتم التعامل بحزم مع أي تجاوزات تتعلق بجودة السلع أو مواعيد العمل المقررة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتناشد الوزارة الأسر التمسك بحقها في اختيار الأصناف والأسعار الرسمية المحددة في القوائم الوزارية المعتمدة.