منصة مصر العقارية تطلق 10 خدمات رقمية جديدة لدعم تصدير العقار إلى الخارج

منصة مصر العقارية تطلق اليوم حقبة جديدة من التحول الرقمي في قطاع الإنشاءات والاستثمار؛ حيث أعلنت عن توفير عشر خدمات تقنية متطورة تهدف إلى دعم السوق المحلي وربطه بالمنظومات العالمية، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز تصدير العقارات المصرية إلى الخارج وفق معايير دولية صارمة تتماشى مع رؤية الدولة الهادفة لرفع كفاءة المعاملات وزيادة الشفافية؛ بما يضمن حقوق الأطراف كافة ويحقق طفرة ملموسة في الاقتصاد القومي.

تطويرات جوهرية داخل منصة مصر العقارية

أوضح أحمد البطراوي رئيس المنصة أن التحديثات تشمل بناء بنية تحتية تكنولوجية متكاملة تخدم المطورين والوسطاء والمشترين على حد سواء؛ إذ توفر المنظمة أدوات متقدمة تزيد من قدرات العاملين في القطاع، وتؤمن منصة مصر العقارية أن توفير المعلومات الدقيقة والتحليلات السوقية هو الحجر الزاوية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط حركة المبيع والشراء، خاصة مع إدراج أنظمة تقييم آلية تعتمد على بيانات واقعية ومؤشرات العرض والطلب المحدثة لحظيًا.

مميزات الخدمات الرقمية في المشروعات القومية

تتعدد المزايا التي يوفرها النظام الجديد لضمان تجربة مستخدم فريدة وشاملة، ومن أبرزها:

  • البحث الذكي عن الوحدات باستخدام خرائط تفاعلية وفلاتر دقيقة.
  • توفير جولات افتراضية وصور عالية الجودة للمشروعات قيد الإنشاء.
  • إتاحة أدوات متطورة لحساب التمويل العقاري والقدرة الشرائية للمستثمر.
  • ربط بيانات العقارات المصرية بشبكات التوزيع والمنصات العالمية.
  • إدارة العقود الإلكترونية ومتابعة عمليات التحصيل والإيجار رقميًا.

منصة مصر العقارية ومستقبل الذكاء الاصطناعي

يعتمد التحديث المرتقب على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستخدمين وتقديم توصيات مخصصة تتوافق مع احتياجاتهم الاستثمارية؛ كما تسعى منصة مصر العقارية من خلال هذا الدمج التكنولوجي إلى توقع اتجاهات الأسعار المستقبلية، وبناء قاعدة بيانات مركزية موحدة تضمن الحوكمة الرقمية، وهو ما يظهر جليًا في الجدول التالي الذي يوضح أبرز المستهدفات:

نوع الخدمة الأثر المتوقع
الربط الدولي زيادة نسبة مبيعات الأجانب للعقار المصري
نظام MLS توحيد البيانات ومنع التلاعب في الأسعار
التحليل الذكي توقع نبض السوق ودعم اتخاذ القرار

منصة مصر العقارية ستشرع في التنفيذ الفعلي لهذه الخدمات بحلول أبريل من عام ألفين وستة وعشرين؛ لتشكل بذلك أكبر تحديث تقني يشهده السوق المصري، وتهدف هذه الجهود في مقامها الأول إلى خلق بيئة تنافسية جاذبة تضع العقار المصري في مقدمة الخيارات المفضلة للمستثمرين حول العالم بفضل الشفافية التامة.