توقعات وصول سعر أوقية الذهب إلى 5173 دولاراً والفضة تلامس 86 للمرة الأولى

أسعار الذهب شهدت ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات يوم الخميس؛ مدفوعة بشكل أساسي بتراجع مؤشر الدولار وزيادة شهية المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن؛ في ظل حالة من عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية نتيجة الترقب لسياسة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة والمستجدات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران؛ مما دفع برأس المال نحو الملاذات التقليدية.

العوامل المؤثرة في تحركات أسعار الذهب

سجل المعدن الأصفر في المعاملات الفورية نمواً بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 5173 دولاراً للأوقية؛ بينما شهدت العقود الأمريكية الآجلة المخصصة للتسليم في شهر أبريل تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.95% لتستقر عند 5175 دولاراً؛ وهو ما يفسره المحللون بكونه انعكاساً مباشراً لعودة المخاوف الجيوسياسية وضبابية السياسات التجارية القادمة إلى واشنطن.

علاقة الدولار بتذبذب أسعار الذهب

انخفضت العملة الأمريكية في مستهل التعاملات الصباحية؛ متأثرة بنتائج أعمال شركة إنفيديا التي فاقت توقعات الأسواق وعززت معنويات المخاطرة لدى المتداولين؛ غير أن انتظار تفاصيل الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات أبقى الطلب على أسعار الذهب مستقراً؛ حيث إن تراجع العملة الخضراء يجعل اقتناء الذهب أقل تكلفة بكثير بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أجنبية أخرى؛ مما يحفز عمليات الشراء في الأسواق الدولية.

• تأثير نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى على شهية المخاطرة.
• ترقب الأسواق لتفاصيل الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
• دور التوترات الجيوسياسية في دعم المعادن النفيسة.
• انعكاس تراجع الدولار على القوة الشرائية للمستثمرين.
• أداء عقود التسليم الآجل مقارنة بالأسعار الفورية.

أداء المعادن النفيسة ومستقبل أسعار الذهب

في الوقت الذي تباينت فيه أسعار الذهب؛ اتجهت المعادن النفيسة الأخرى نحو التراجع؛ حيث فقدت الفضة في المعاملات الفورية نحو 2.47% من قيمتها لتهبط إلى 86.86 دولار؛ كما تراجع البلاتين ليصل إلى 2274.16 دولار؛ ولحق به البلاديوم منخفضاً بنسبة 1.4%؛ والجدير بالذكر أن هذه المعادن كانت قد بلغت أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع خلال الجلسات الماضية قبل أن تدخل في موجة تصحيح.

تظل التوقعات المحيطة باتجاه أسعار الذهب مرتبطة بشكل وثيق بالبيانات الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة؛ وقدرة الأسواق على استيعاب المتغيرات السياسية المرتقبة؛ حيث يبقى الذهب الخيار الأول للتحوط ضد تقلبات العملة والمخاطر الاقتصادية الكلية؛ مما يجعله المحور الأساسي لنقاشات المحللين الماليين في المرحلة الراهنة والمستقبلية القريبة.