تموين القليوبية يضبط نصف طن دقيق وأرز بحوزة متلاعبين بالدعم في حملة رقابية

وزير التموين والتجارة الداخلية يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات الجسيمة في القليوبية؛ حيث شنت الأجهزة الرقابية حملات موسعة لضبط المتلاعبين بالدعم تحت إشراف وكيل الوزارة، وقد أسفرت هذه التحركات الميدانية عن تحرير محاضر ضد ممارسات تجارية غير مشروعة تضر بمصالح المستهلكين وحقوقهم الأساسية في الحصول على سلع بأسعار عادلة ومواصفات قانونية سليمة.

ضبطيات كبرى لمديرية تموين القليوبية في بنها والخانكة

شهدت مراكز المحافظة تحركات مكثفة استهدفت محال بيع الحبوب والأنشطة التجارية المختلفة لضمان الالتزام بالقواعد والقوانين؛ حيث نجحت فرق التفتيش في رصد منشآت تعمل دون تراخيص رسمية أو تحوز سلعا مجهولة المصدر، وتأتي هذه الخطوات ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة التموين والتجارة الداخلية لقطع الطريق على تجار السوق السوداء الذين يحاولون استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح غير قانونية؛ إذ جرى التحفظ على كميات كبيرة من المواد الغذائية التي لا تحمل فواتير ثبوتية توضح منشأها أو صلاحيتها للاستهلاك.

• ضبط 500 كجم من الأرز البسمتي الهندي مجهول المصدر بالكامل.
• تحرير 6 محاضر ضد محال ملابس بسبب عروض الأوكازيون غير القانونية.
• رصد 10 شكائر من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق الموازي.
• تحرير 4 محاضر جنح لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية للجمهور.
• اتخاذ إجراءات قانونية ضد مستودع بوتاجاز خالف مواعيد العمل المقررة.

توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن السلع المدعمة

شددت القيادة التموينية على أن المساس برغيف الخبز أو حصص الدقيق المخصصة للمواطنين خط أحمر لا يمكن التهاون فيه؛ لذلك طالت الحملات مخابز منطقة أبو زعبل بالخانكة لكشف المتلاعبين بالحصة التموينية، وقد ثبت تورط بعض القائمين على المخابز في تجميع كميات من الدقيق المدعم بهدف التربح منها بعيدا عن المنظومة الرسمية؛ وهو ما دفع وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحالة هؤلاء المخالفين إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات الإدارية الرادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تستنزف موارد الدولة المخصصة للفئات الأولى بالرعاية.

الرقابة الصارمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية

تواصل مديرية التموين عملياتها النوعية لمكافحة الغش التجاري والتصدي للاحتكار بمختلف صوره وأشكاله؛ حيث لم تقتصر الضبطيات على السلع الغذائية فحسب بل امتدت لتشمل قطاع الملابس والوقود، وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحديث آليات الرقابة اليومية لضمان توافر كافة المنتجات والأسعار المعلنة بما يحقق التوازن في الأسواق المحلية؛ مع التأكيد على استمرار متابعة مستودعات البوتاجاز والمخابز البلدية للتأكد من انتظام العمل وفق المواعيد الرسمية المعتمدة لخدمة المواطنين في كافة ربوع المحافظة بنزاهة تامة.

تستمر جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في ملاحقة كافة التجاوزات التي تؤثر على استقرار الأمن الغذائي من خلال حملات مفاجئة ودورية؛ حيث تسعى الدولة لترسيخ مبدأ الشفافية في التعاملات التجارية وحماية مقدرات الدعم من العبث، وتظل الرقابة المستمرة هي الضمانة الحقيقية لوصول السلع إلى مستحقيها بالجودة المطلوبة والأسعار المقررة دون أي مغالاة أو تلاعب قانوني.