تحديثات أسعار البنزين والسولار وأنابيب الغاز الطبيعي وترقب لاجتماع لجنة التسعير يوم الجمعة 27 فبراير

أسعار البنزين والسولار وأنابيب الغاز الطبيعي الجمعة 27 فبراير 2026 تتصدر اهتمامات الشارع المصري مع بزوغ فجر يوم جديد من الاستقرار السعري في محطات الوقود؛ حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية ثبات التكلفة الحالية للمواد البترولية بكافة أنواعها، وذلك تماشياً مع خطة الدولة الرامية إلى تعزيز التوزان الاقتصادي وضمان انسيابية حركة النقل والإنتاج، وتأكيداً على مراقبة المتغيرات العالمية في أسواق الطاقة بحرص شديد.

أسعار البنزين والسولار في السوق المحلي

تسود حالة من الهدوء الملحوظ في كافة منافذ التوزيع المعتمدة بجميع المحافظات؛ إذ يتم التعامل بأسعار البنزين والسولار وفقاً لآخر تحديثات رسمية أقرتها المراجعات الدورية السابقة، ويعكس هذا الثبات استراتيجية الوزارة في استيعاب التقلبات الخارجية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية، وفيما يلي تفاصيل التكلفة اللترية المعتمدة لليوم الجاري:

تكلفة الغاز الطبيعي وأسطوانات البوتاجاز

لم تقتصر حالة الاستقرار على أسعار البنزين والسولار فحسب؛ بل شملت قطاع الغاز المنزلي والتجاري الذي يمثل ركناً أساسياً في معيشة الأسر المصرية وأصحاب الأعمال، وتواصل الجهات المعنية تقديم الدعم الكافي لضمان وصول هذه الخدمة للفئات المستهدفة بأسعار محددة ومنضبطة تمنع أي تلاعب في الأسواق الحرة، وتتمثل مستويات الأسعار الحالية في البنود التالية:

• سعر أسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي يبلغ 225 جنيهاً.
• تصل قيمة الأسطوانة التجارية إلى 450 جنيهاً.
• الغاز الطبيعي المنزلي للشريحة الأولى يبدأ من 4 جنيهات.
• طن غاز الصب المخصص للأغراض الصناعية سجل 16 ألف جنيه.
• غاز قمائن الطوب لكل مليون وحدة حرارية يبلغ 210 جنيهات.

موعد اجتماع لجنة تسعير أسعار البنزين والسولار

تتجه أنظار المتابعين نحو الترقب القادم لبيان لجنة التسعير التلقائي؛ وهي الجهة المنوط بها مراجعة أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية بناءً على معادلة سعرية تربط بين أسعار الخام عالمياً وتكاليف التشغيل الداخلية، ورغم استقرار الأوضاع الراهنة؛ فإن الوزارة تشير بوضوح إلى الجداول الزمنية التي تضمن الشفافية والمرونة الكاملة في التعامل مع ملف الطاقة في مصر.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الموعد المرتقب لانعقاد اللجنة سيكون في شهر أكتوبر من عام 2026؛ مما يعزز مناخ الطمأنينة لدى قطاعات النقل والصناعة حول بقاء أسعار البنزين والسولار عند مستوياتها الحالية لفترة مديدة، وهذا التوجه يدعم استقرار تكاليف السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة بشكل مباشر في الأسواق المحلية.