تحركات مفاجئة في سعر أوقية الذهب عالمياً بتعاملات يوم الجمعة 27 فبراير

أسعار الذهب في الأسواق العالمية سجلت اليوم الجمعة ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث اقتربت قيمة الأوقية في المعاملات الفورية من مستوى 5,190 دولارًا أمريكيًا؛ وذلك وسط تصاعد وتيرة الإقبال على المعدن الأصفر بصفته ملاذًا آمنًا للتحوط، في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة التي تدفع المستثمرين نحو البحث عن مخازن آمنة للقيمة بعيدًا عن مخاطر سوق العملات.

تحولات السوق وتأثيرها على قيمة أوقية الذهب

يعزو المختصون هذا الصعود الملموس إلى استمرار حالة عدم اليقين المسيطرة على المشهد المالي العالمي؛ فمع تزايد تذبذب أسعار الصرف وتحرك رؤوس الأموال نحو الأصول الموثوقة، بات الإقبال على المعدن النفيس ضرورة استراتيجية، خاصة وأن أداء الذهب يظل قويًا بفضل الزخم الكبير في الطلب الاستثماري الملحوظ دوليًا؛ مما يمنح أوقية الذهب دفعة قوية نحو مستويات سعرية غير مسبوقة خلال التداولات الحالية.

الدوافع الاقتصادية لنمو أسعار المعدن النفيس

تتعدد العوامل التي ساهمت في تعزيز مكاسب المعدن الأصفر وتثبيت أقدامه في مراكز الصعود، ويمكن رصد أبرز هذه الأسباب في النقاط التالية:

• تصاعد حدة التوترات الاقتصادية والجيوسياسية على الساحة العالمية.
• حالة التذبذب وعدم الاستقرار التي تضرب أسواق الأسهم الدولية.
• ترقب تحركات البنوك المركزية الكبرى فيما يخص قرارات أسعار الفائدة.
• تنامي معدلات الشراء من قبل الصناديق الاستثمارية الكبرى والسيادية.
• الرغبة في تأمين المحافظ الاستثمارية ضد مخاطر التضخم المتزايدة.

توقعات الخبراء لمستقبل أوقية الذهب

يشير خبراء أسواق المال إلى أن استمرار الضغوط الاقتصادية الحالية سيقود بالضرورة إلى مواصلة موجة الارتفاع، مع توقعات باستهداف مستوى 5,200 دولار كهدف سعري تالي إذا ما استمر الزخم الشرائي القوي بنفس الوتيرة؛ حيث يمثل الذهب الأداة التقليدية الأهم لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية، ويوضح الجدول التالي قراءة سريعة لواقع السوق:

تؤكد المعطيات الحالية أن خيار الاستثمار في الذهب يظل في مقدمة التفضيلات عند وقوع الأزمات؛ إذ تعكس حركة أوقية الذهب طبيعة العلاقة الطردية بين التوترات العالمية والطلب على الأصول الملموسة، ويظل المعدن الأصفر حائط الصد الأول الذي يوفر الحماية الكافية للمدخرات في مواجهة تقلبات القوة الشرائية للعملات الورقية تحت ضغط التضخم.