توقعات أسعار الفائدة اليابانية تدفع الين نحو مواصلة مسار التعافي أمام العملات الأجنبية

الين الياباني استعاد بريقه في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة مستفيداً من تراجع الدولار وزيادة الضغوط التضخمية في العاصمة طوكيو؛ حيث نجحت العملة اليابانية في مواصلة تعافيها لليوم الثاني على التوالي مبتعدة عن أدنى مستوياتها المسجلة مؤخراً أمام العملة الأمريكية؛ وذلك بفعل القراءات الاقتصادية التي جاءت مفاجئة للأسواق والمحللين على حد سواء ودفعت المستثمرين لإعادة تقييم المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

انتعاش الين الياباني مدفوعاً ببيانات التضخم

سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في مدينة طوكيو نمواً بنسبة 1.8% خلال شهر فبراير الحالي؛ وهي وتيرة تزيد عن توقعات مراكز الاستطلاع التي كانت تشير إلى مستوى 1.7% فقط؛ الأمر الذي عزز من قيمة الين الياباني فور صدور النتائج الرسمية؛ إذ تعد بيانات العاصمة مؤشراً استباقياً دقيقاً لاتجاهات الأسعار على مستوى البلاد ككل؛ مما يضع صانعي السياسة النقدية أمام حتمية مراجعة الخطوات القادمة لمواجهة استمرار الضغوط السعرية المرتفعة.

تحركات سعرية وتوقعات الفائدة اليابانية

تصريحات أويدا وتعزيز الين الياباني

أحدث محافظ بنك اليابان كازو أويدا هزة إيجابية في تداولات الين الياباني من خلال تصريحاته الأخيرة لصحيفة يوميوري؛ حيث أكد بوضوح نية البنك الاستمرار في مسيرة رفع أسعار الفائدة في حال تأكيد البيانات الاقتصادية لفرضية استدامة التضخم عند المستويات المستهدفة؛ مشيراً إلى أن المفاوضات السنوية للأجور ستلعب دوراً محورياً في تحديد التوقيت الزمني الدقيق للتحول النقدي القادم؛ وهو ما دفع الأسواق لترقب اجتماعي مارس وأبريل باهتمام بالغ.

• تزايد احتمالات رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع أبريل بنسبة 45%.
• تأثير مفاوضات الأجور السنوية على سرعة الوصول إلى مستهدف التضخم البالغ 2%.
• استقرار احتمالية التشديد النقدي المبكر في مارس حول مستويات 15% حالياً.
• مراقبة بيانات البطالة والأجور المقبلة لتحديد قوة الزخم الصعودي للعملة الوطنية.
• اعتبار التضخم في طوكيو المحرك الرئيسي للثقة في السياسات النقدية المتشددة.

وتتجه أنظار المتداولين خلال الفترة المقبلة نحو التقارير الدورية التي ستصدر عن سوق العمل والنمو الاقتصادي؛ وذلك لضمان عدم حدوث انزلاق في وتيرة تعافي الين الياباني أمام العملات الأجنبية؛ خاصة في ظل الترقب لصدور المزيد من الأدلة حول توقيت إنهاء حقبة الفائدة المنخفضة التي دامت طويلاً في الاقتصاد الياباني المتعطش للاستقرار.