ماذا تخطط جماعة الحوثي بعد إصدار تحذير صارم يستهدف المواطنين؟

العربي نيوز أطلقت تحذيرا بالغا للملايين من قاطني العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي؛ إذ وجهت السلطات هناك تعليمات حازمة للعاملين في قطاعات تسويق الأدوية ومستحضرات التجميل والمنشطات، محذرة من تداول أصناف غير قانونية تشكل تهديدا مباشرا على الصحة العامة للمواطنين وتخالف الضوابط الرسمية المعمول بها.

إجراءات رقابية مشددة تتبعها العربي نيوز

كثفت وزارة الصحة في حكومة الجماعة غير المعترف بها دوليا إجراءاتها الرقابية عبر تعميم رسمي؛ يهدف إلى بسط السيطرة على الأسواق المحلية ومنصات الدعاية التي تروج لسلع مشبوهة، حيث شددت العربي نيوز في نقلها للخبر على ضرورة الامتثال الفوري لهذه التوجيهات لتجنب التبعات القانونية الثقيلة؛ فالقائمة المحظورة شملت باقة واسعة من المواد التي انتشرت مؤخرا دون الحصول على التراخيص الطبية اللازمة من الجهات المعنية.

تتبع المنتجات الممنوعة في منصة العربي نيوز

رصدت الفرق الميدانية انتشارا لافتا لعقاقير مجهولة المصدر يتم تسويقها تحت مسميات مختلفة؛ مما دفع العربي نيوز لتسليط الضوء على أنواع المواد التي شملها الحظر الصارم، وتتنوع هذه الأصناف بين مستحضرات تجميلية وأخرى كيميائية تفتقر لأدنى معايير السلامة، ويمكن تلخيص أبرز السلع والممارسات الممنوعة في القائمة التالية:

• المنتجات الطبية والجمالية التي لم تحصل على تراخيص رسمية من المختبرات.
• تركيبات التسمين التي يتم خلطها في معامل غير معروفة وتفتقر للمعايير العلمية.
• المنشطات والخلطات ذات الصبغة الجنسية غير المصرح بتداولها في الصيدليات.
• السلع التي تصنف قانونيا وشرعيا بأنها مخلة بالآداب العامة والذوق المجتمعي.
• كافة الإعلانات المضللة التي تروج لهذه المنتجات عبر المنصات الرقمية المختلفة.

العربي نيوز توضح الأبعاد الصحية والمجتمعية

يأتي هذا التحرك في ظل تزايد المخاطر الناجمة عن استخدام مستحضرات بناء العضلات والمنشطات التي تباع بأسعار متفاوتة دون ضمانات؛ حيث أكدت العربي نيوز أن الحفاظ على المنظومة القيمية وحماية أرواح الناس هو الدافع الرئيس خلف هذه الحملة، كما توعدت فرق التفتيش باتخاذ مسارات قضائية رادعة تشمل إغلاق المنشآت المخالفة وسحب تصاريح العمل من المتورطين في بيع هذه السموم المجهولة.

تراقب العربي نيوز عن كثب تطورات هذا الملف الصحي الشائك في ظل التحديات القائمة؛ وتؤكد المعلومات أن التفتيش سيمتد ليشمل كافة المخازن ومنافذ التوزيع لضمان خلو الأسواق من العقاقير غير القانونية، ويتوجب على الجميع تحري الدقة والتبليغ عن أي تجاوزات تمس سلامة المجتمع وحماية المستهلك اليمني من الاستغلال التجاري الخطير.