تحديث جديد في أسعار الحديد اليوم الجمعة داخل الأسواق المصرية لجميع المصانع

أسعار الحديد تشهد حالة من التراجع الملحوظ في الأواق المصرية مع انطلاقة تداولات اليوم الجمعة السابع والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث رصدت التقارير الميدانية تحركات سعرية متباينة بين كبرى المصانع والشركات المنتجة للصلب، وسط ترقب دقيق من المستثمرين والمستهلكين لمستجدات تكاليف الإنتاج العالمي وتقلبات العرض والطلب المحلي.

تحديثات أسعار الحديد في الأسواق المحلية

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء عن تسجيل تغيرات طفيفة في القيم السوقية، إذ سجل طن حديد عز تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى نحو 37602.47 جنيه وبانخفاض قدره 163.29 جنيه؛ بينما استقر سعر الحديد الاستثماري عند مستوى 35807.41 جنيه للطن محققاً تراجعاً طفيفاً يقدر بنحو 10.95 جنيه، وهذا التفاوت يعكس الحالة الديناميكية التي يمر بها قطاع مواد البناء المتأثر بحجم السيولة وتوافر المواد الخام اللازمة للتصنيع.

قائمة أسعار شركات الصلب والمصانع المصرية

تتوزع أسعار الحديد بين الشركات العاملة في مصر وفقاً لجودة المنتج وتكاليف النقل والخدمات اللوجستية، ويمكن تلخيص أسعار أبرز الشركات المنتجة من خلال متابعة النقاط التالية:

  • سجل طن مصر ستيل مبلغ 35,000 جنيه للطن الواحد.
  • عُرض حديد المصريين بسعر يصل إلى 36,500 جنيه.
  • بلغت قيمة منتجات الجيوشي للصلب حوالي 35,500 جنيه.
  • استقر سعر المراكبي للصلب عند مستوى 36,300 جنيه.
  • تأثرت الشركات الصغرى بحركة الانخفاض التدريجي في السعر العام.

تنوع استخدامات الحديد ومجالات توظيفه

تتعدد أنواع واستخدامات هذا المعدن الحيوي بما يتجاوز مجرد البناء التقليدي، حيث يدخل في مفاصل الصناعة الثقيلة والتحويلية بشكل أساسي، ويوضح الجدول التالي أبرز التطبيقات العملية والمجالات التي تعتمد على أسعار الحديد في تخطيط ميزانياتها:

نوع الاستخدام مجالات التطبيق والتفاصيل
التسليح والإنشاءات بناء الهياكل الخرسانية والكباري والسكك الحديدية لزيادة متانة البناء.
الأعمال الكهربائية تصنيع المحولات والمغناطيسات الكهربائية باستخدام أنواع لينة من الصلب.
الوسائل الميكانيكية إنتاج هياكل السفن والسيارات والمعدات الثقيلة والآلات المصنعية.

تظل تحركات أسعار الحديد رهناً لمجموعة من المتغيرات الاقتصادية المعقدة، وفي مقدمتها سعر صرف العملة الأجنبية وتكلفة شحن المواد الخام من الخارج؛ فضلاً عن حجم النشاط العمراني والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وهو ما يجعل المراقبة الدورية للأسواق ضرورة قصوى للمقاولين الراغبين في ضبط تكاليف مشروعات التشييد القائمة.