حالات محددة تمنح موظفي القطاع الخاص مكافآت مالية وفق قانون العمل الجديد

مكافأة مالية للعاملين في المؤسسات والشركات تعتبر من الركائز الأساسية التي تضمن استقرار العدالة المهنية؛ حيث أرسى قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 قواعد صارمة تضمن استحقاق الكوادر البشرية لتعويضات ومستحقات نقدية في حالات محددة، وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي وتمكين الأيدي العاملة من الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بصورة قانونية واضحة تمنع الجور أو ضياع الجهود المبذولة طوال سنوات الخدمة.

تشريعات صرف مكافأة مالية في عقود التدريب والسنوات اللاحقة

تضمن التشريع الجديد حالات تفصيلية يحق فيها للعامل الحصول على ميزات مادية استثنائية؛ حيث برزت مكافأة التدرج كحق أصيل للعمال المندرجين تحت مظلة العقود التمهيدية، إذ تبدأ هذه القيمة المالية بالتصاعد تدريجياً لتواكب الحد الأدنى للأجور في المراحل النهائية من فترة التدريب، كما اهتم المشرع بمنح مكافأة مالية إضافية لمن يتجاوزون سن الستين ويستمرون في عطائهم المهني، حيث يتم احتساب أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد بلوغ هذا السن، ثم ترتفع لتصبح شهراً كاملاً عن كل عام يليه، تقديراً لخبراتهم المتراكمة التي تخدم المنظومة الإنتاجية.

الحالات الموجبة لاستحقاق مكافأة مالية عند انتهاء التعاقد

تتنوع أسباب صرف المبالغ المستحقة عند انتهاء العلاقة التعاقدية بين جهة العمل والموظف، ويمكن تلخيص الحالات الأساسية في النقاط التالية:

• مكافأة إنهاء العقود محددة المدة إذا قرر صاحب العمل إنهاء العلاقة قبل موعدها بشرط تجاوز الخدمة خمس سنوات.
• مكافأة الحالات الاقتصادية التي تصرف عند تقليص حجم المنشأة لظروف خارجة عن الإرادة.
• مكافأة التدرج الوظيفي التي تمنح للمتدربين وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من القانون.
• مكافأة مرحلة ما بعد الستين لمن لم يحصلوا على تغطية تأمينية عن فترة عملهم الإضافية.
• مكافأة نهاية الخدمة العامة المقررة بداخل لوائح الشركات الداخلية أو عقود العمل الفردية.

معايير تقدير مكافأة مالية وفقاً لنوع الإنهاء

يحدد القانون قيم مالية متفاوتة بناءً على السبب الذي أدى إلى توقف العمل؛ ففي حال الإنهاء لأسباب اقتصادية قاهرة، يحصل الموظف على أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، لتزداد النسبة إلى أجر شهر ونصف عن كل سنة تليها، وفيما يلي جدول يوضح بعض المزايا المقررة:

تعد هذه الضمانات ثورة في عالم الوظائف الخاصة إذ تجعل من مكافأة مالية وسيلة لحماية الموظف من التقلبات المفاجئة؛ كما يسهم الالتزام بصرف هذه المبالغ في تعزيز الولاء المؤسسي ورفع جودة الإنتاج، مع التأكيد على أن كافة هذه الحقوق أصبحت ملزمة قانونياً ولا يجوز تخفيضها أو التنازل عنها في العقود الفردية.