تطورات جديدة في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 28 فبراير بالأسواق

أسعار الذهب في مصر سجلت حالة من التراجع المحدود مع انطلاق تداولات السبت الثامن والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث جاء هذا الهبوط بعد سلسلة من القفزات غير المسبوقة التي خيمت على السوق طوال الأسبوع الماضي؛ في ظل مراقبة دقيقة من المستثمرين للمستجدات الجيوسياسية الراهنة التي تعيد تشكيل خارطة الاقتصاد.

تحركات أسعار الذهب في مصر بأسواق الصاغة

تعكس البيانات الصادرة عن منصات التداول وتجار التجزئة استقرار أسعار الذهب في مصر عند مستويات سعرية جديدة تناسب القوة الشرائية الحالية؛ إذ يتأثر المعدن الأصفر بعوامل العرض والطلب المحلية ومستوى استقرار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية؛ وهو ما أدى إلى ظهور هذا المنحنى الهبوطي الطفيف الذي وصفه الخبراء بأنه حركة تصحيحية ضرورية.

• الذهب عيار أربعة وعشرين سجل نحو ثمانية آلاف وأربعين جنيها.
• جرام الذهب عيار ثمانية عشر استقر عند ستة آلاف وثلاثين جنيها.
• عملة الجنيه الذهب بلغت ستة وخمسين ألفا ومائتين وثمانين جنيها.
• الأوقية العالمية وصلت قيمتها المحلية إلى مائتين وخمسين ألفا وسبعين جنيها.
• سعر جرام الذهب عيار واحد وعشرين الأكثر طلبا ناهز سبعة آلاف وخمسة وثلاثين جنيها.

العوامل المؤثرة على قيمة المعدن الثمين

ترتبط أسعار الذهب في مصر ارتباطا وثيقا بتحركات الدولار في البنوك الرسمية؛ بالإضافة إلى حالة الترقب لقرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك؛ كما تسبب جني الأرباح من قبل صغار المستثمرين في توفير معروض أكبر ساهم في كبح جماح الصعود الذي سيطر على الأجواء الاقتصادية مؤخرا.

التوقعات المستقبلية لتداول الذهب محليا

تشير التقديرات المهنية إلى أن أسعار الذهب في مصر ستظل رهينة التذبذبات السريعة على المدى المنظور؛ فبينما يميل السوق نحو الهدوء المؤقت تظل احتمالية عودة الأسعار للارتفاع قائمة بقوة إذا ما زادت التوترات العالمية؛ مما يعزز مكانة الذهب كونه الملاذ الآمن المفضل للادخار في مواجهة تقلبات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملات.

يعتمد الاتجاه القادم على مدى قوة البيانات الاقتصادية العالمية واستقرار الطلب المحلي؛ ففي حال استمرت حالة الاستقرار فإننا قد نشهد ثباتا نسبيا في أسعار الذهب في مصر؛ مما يمنح الراغبين في الاقتناء فرصة مثالية للمناورة السعرية قبل حدوث أي تغيرات جديدة قد تطرأ على المشهد المالي العام للدولة.