تحركات مفاجئة في سعر الدولار بتعاملات اليوم السبت بجميع البنوك المصرية

سعر الدولار يواصل استقراره الملحوظ لليوم الثاني على التوالي أمام الجنيه المصري؛ حيث تشهد السوق الرسمية ثباتاً تاماً مع بداية تعاملات السبت الموافق الثامن والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين، ويأتي هذا الهدوء في سعر الدولار مدفوعاً بتوقف المعاملات المالية داخل القطاع المصرفي نتيجة العطلة الأسبوعية المقررة؛ مما جعل الأسعار تراوح مكانها دون تسجيل أي تراجعات أو ارتفاعات جديدة تذكر.

عوامل بقاء سعر الدولار في مستويات ثابتة

يعزو المراقبون والمتعاملون حالة السكون التي تسيطر على سعر الدولار إلى التزام البنوك المصرية بقرار البنك المركزي الخاص بالإجازات الدورية، إذ توقفت حركة التداول منذ مساء الخميس الماضي وهو ما انعكس على ثبات مؤشرات الصرف؛ فالآليات الاقتصادية المرتبطة بالعرض والطلب تظل مجمدة حتى استئناف العمل الرسمي، وهذا يمنح الأسواق فترة من الترقب والاستقرار فيما يخص سعر الدولار وتكلفة العملة الصعبة مقابل العملة المحلية.

تباين طفيف في سعر الدولار بين البنوك

على الرغم من الثبات العام، تظهر فروق طفيفة بين البنوك العاملة في مصر، حيث حافظ سعر الدولار في البنك المركزي المصري على مستوياته الرسمية المسجلة مؤخراً، بينما تصدر مصرف أبو ظبي الإسلامي القائمة كأعلى سعر للدولار بقيمة وصلت إلى 47.93 جنيه للشراء، وفي المقابل قدم بنك الإمارات دبي الوطني أخفض العروض السعرية لسعر الدولار؛ مما يوفر خيارات متنوعة للمستوردين والمستثمرين عند عودة المكاتب للعمل وحركة التحويلات المالية في مطلع الأسبوع.

• تأثير العطلة الأسبوعية على حركة السيولة النقدية.
• سياسات البنك المركزي في تنظيم سوق الصرف الأجنبي.
• توقعات الطلب على العملة خلال الربع الأول من العام.
• الفجوة السعرية بين البنوك الاستثمارية والبنوك الوطنية.
• مدى توفر التدفقات الدولارية في القنوات الشرعية.

توقعات حركة سعر الدولار في السوق المحلية

تتجه أنظار المحللين الماليين نحو جلسة الافتتاح القادمة لقياس مدى صمود سعر الدولار أمام الضغوط الاقتصادية المواتية، فمن الملاحظ أن البنك التجاري الدولي حل في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع، بينما شهدت بنوك مثل الإسكندرية وسايب مستويات متوسطة تضمن توازناً في سعر الدولار وفقاً للمعايير المصرفية المتبعة، وتظل قيمة صرف العملة الأمريكية مرتبطة بشكل وثيق بحجم الاحتياطي النقدي وتوافق تطلعات القطاع الخاص مع السياسات النقدية للدولة في إدارة ملف النقد الأجنبي.

تعكس الأرقام الحالية في شاشات التداول بوضوح حالة من الانضباط المالي الذي يسود الجهاز المصرفي المصري، حيث يراقب المستثمرون تحركات سعر الدولار بدقة لتقدير تكاليف الإنتاج والخدمات، وفي ظل غياب التغيرات الجذرية يظل الثبات سيد الموقف بانتظار عودة النشاط التجاري الكامل وتفاعل القوى الاقتصادية مع العمالة والتمويل والعمليات البنكية.