شروط جديدة يحددها القانون رقم 164 لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بالإيجار القديم

الكلمة المفتاحية هي المحرك الأساسي لإعادة صياغة المشهد العقاري في مصر، حيث وضع قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 خارطة طريق زمنية لإنهاء النزاعات التاريخية بين الملاك والمستأجرين، بهدف التخلص من التشوهات الاقتصادية والاجتماعية التي استمرت لعقود طويلة بسبب العقود الممتدة والأسعار الزهيدة التي لا تناسب الواقع الحالي.

الجدول الزمني لتطبيق بنود قانون الإيجار القديم

حدد المشرع فترات انتقالية واضحة تمنح المالك والمستأجر فرصة لتوفيق الأوضاع قبل الإخلاء النهائي، حيث تختلف هذه المدد باختلاف الغرض من استخدام الوحدة المؤجرة سواء كانت للسكن أو لممارسة نشاط تجاري أو إداري، ويهدف قانون الإيجار القديم من خلال هذه المدد إلى ضمان انتقال سلس لا يضر بالاستقرار الاجتماعي مع استعادة الحقوق المالية للملاك.

• تحديد مدة 7 سنوات كحد أقصى لإخلاء الوحدات السكنية.
• تحديد مدة 5 سنوات لإخلاء المحلات التجارية والمكاتب الإدارية.
• إقرار زيادة سنوية دورية في قيمة الإيجار خلال الفترة الانتقالية.
• إلزام المستأجر برد الوحدات في حالة جيدة عند انتهاء المدة القانونية.
• منح المالك حق اللجوء للقضاء المستعجل في حال الامتناع عن التسليم.

آلية الزيادة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

لم يكتف القانون بتحديد مواعيد الإخلاء، بل أقر زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية الشهرية لتقليل الفجوة الكبيرة بين الإيجارات القديمة والأسعار السائدة في السوق العقاري، حيث تسعى هذه الزيادة إلى توفير دخل عادل للملاك يساعدهم على صيانة العقارات المتهالكة، بينما تظل هذه القيم تحت السيطرة التشغيلية لضمان قدرة المستأجر على السداد خلال سنوات المهلة التي يوفرها قانون الإيجار القديم قبل استعادة المالك للعين المؤجرة بالكامل.

الآثار القانونية لاستعادة الوحدات وفق قانون الإيجار القديم

تعتبر المادة الثانية من هذا التشريع حجر الزاوية في استرداد الملكية، إذ تنهي تمامًا فكرة الامتداد القانوني لورثة المستأجر في العقود الجديدة الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، وبموجب هذا التنظيم، يصبح العقد منتهيًا بقوة القانون دون الحاجة لإنذار أو تنبيه بمجرد انقضاء السنوات السبع للسكن أو الخمس للتجاري، مما يساهم في فك الاشتباك حول آلاف الوحدات المغلقة أو غير المستغلة بشكل عادل.

يمثل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة لتعزيز الاستثمار العقاري وإعادة التوازن لقطاع الإسكان، حيث يضمن استرداد الحقوق لأصحابها مع توفير مهلة كافية للمستأجرين لترتيب بدائلهم، وبحلول نهاية الفترة الانتقالية، ستنتقل كافة الوحدات لنظام السوق الحر، مما ينهي واحدة من أعقد القضايا القانونية التي شغلت الرأي العام المصري، ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية العمرانية المستدامة.